مدريد: أعلنت إسبانيا اليوم توسيع مساهمتها في صندوق النقد الدولي لتصبح القوة رقم 13 في الصندوق وذلك بهدف كسب مزيد من القوة التمثيلية فيه.

واقرت الحكومة الاسبانية رفع حصة المشاركة المالية الاسبانية في تمويل الصندوق من 4.023 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (اس.دي.آر) الى 9.53 مليار وحدة ما يمثل نحو اثنين في المئة من راسمال الوكالة الدولية وهو الامر الذي يمنح اسبانيا مزيدا من القوة في نظام التصويت في المنظمة.

وياتي ذلك ضمن اطار الاصلاحات الاقتصادية التي اعلنها للصندوق في ديسمبر من العام الماضي لتحسين الكفاءة والتي تضمت زيادة حصص الدول الاقل تمثيلا واصلاح المجلس التنفيذي.

وكان مجلس الصندوق المؤلف من 24 عضوا انتخب في 28 من شهر يونيو الماضي وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد مديرة جديدة للصندوق خلفا لمواطنها دومينيك ستراوس كان الذي تقدم باستقالته من منصبه في يونيو الماضي اثر اتهامه بالاعتداء الجنسي على عاملة في احد فنادق نيويورك.

ونال ترشيح لاغارد لهذا المنصب تأييد الولايات المتحدة واوروبا والصين وروسيا لتتولى بذلك رئاسة صندوق النقد الدولي في وقت تستمر فيه ازمة الديون في اوروبا وخاصة باليونان في اثارة مخاوف ازاء امكانية حدوث انهيار جديد للاقتصاد العالمي.

ووحدة حقوق السحب الخاصة هي اصل احتياطي دولي انشأه الصندوق في عام 1969 بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه وتعرف احيانا باسم quot;الذهب الورقيquot; رغم تجردها من الوجود المادي باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الأميركي ويتم تخصيصها للبلدان الأعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها.