برلين: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت إن قيام مؤسَّسة quot;ستاندرد آند بورزquot; بخفض التصنيفات الائتمانية لبعض دول منطقة اليورو quot;يبرز ضرورة الإسراع بإتمام اتفاق لتشديد القواعد المالية وتفعيل صندوق الإنقاذ الدائم في أسرع وقت ممكنquot;.

ففي كلمة لها أمام لقاء سياسي السبت في مدينة كيل الواقعة شمالي البلاد، قالت ميركل: quot;نواجه الآن تحدِّي تطبيق الاتفاق المالي بشكل أسرع، ... وضرورة أن نقوم بذلك بحسم لا أن نحاول التخفيف من الأمرquot;.

ثقة المستثمرين

وأضافت: quot;سنعمل أيضا بشكل خاص على تطبيق آلية الاستقرار الأوروبي الدائمة في أسرع ما يمكن، وهذا مهمٌّ فيما يخص ثقة المستثمرين.quot;

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن خطوة quot;ستاندرد آند بورزquot; لم تكن مفاجئة، مضيفة بقولها: quot;إنها واحدة من ثلاث وكالات تصنيف. لقد أخذنا الأمر بالحسبان، ولم نفاجأ على الإطلاق في ضوء نقاشات الأسبوع الماضي.quot;

وفيما يخص صندوق الإنقاذ الحالي (صندوق الاستقرار المالي الأوروبي)، قالت ميركل إن خفض التصنيف لن يؤثر على نشاطه.

وقالت: quot;أعتقد بقوَّة أنه يمكن تحقيق المهام الضرورية التي يجب على صندوق الإنقاذ القيام بها في الأشهر القادمة، وبالوسائل المتاحة حاليا.

وختمت بالقول: quot;لقد ارتفعت بالفعل بعض الشيء أسعار الفائدة الضرورية لقبول سندات معينة، لكن عمل الصندوق، على أي حال، لن يتأثَّر.quot;

فيون يقلَّل

وعلى عكس ميركل، فقد قلَّل رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، من أهميَّة خطوة quot;ستاندرد آند بورزquot;، معتبرا أن القرار quot;كان متوقَّعاquot;.

ففي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس السبت، دافع فيون عن سياسات حكومته الاقتصادية، قائلا إن حكومته ستدفع قُدُما ببرنامج إصلاحات، وتسعى لتخفيض ديون البلاد.

وقال فيون: quot;إذا كانت فرنسا في مرمى النيران، فإن ذلك يُعزى بشكل أساسي إلى حقيقة أنَّها في الواجهة من الأزمة التي تتعرَّض لها منطقة اليورو.quot;

ومضى إلى القول: quot;يشكِّل القرار إنذارا ينبغى عدم التهويل من أمره بقدر ما يجب التقليل من شأنه.quot;

انتقاد أوروبيوكان مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين، قد انتقد قيام مؤسسة quot;ستاندرد آند بورزquot; بخفض التصنيف الائتماني لتسع دول في منطقة اليورو، قائلا quot;إن القرار غير ملائم، طالما أنَّ منطقة اليورو تتخذ موقفا حازما لوضع نهاية لأزمة الديون الأوروبيةquot;.

وأفقد القرار، الذي صدر الجمعة وانتقده مسؤولون أوروبيون آخرون، فرنسا موقعها الائتماني القوي والمصنَّف بأعلى ثلاث درجات التصنيف وهي (AAA) لتهبط إلى درجة (AA).

كما فقدت إيطاليا وإسبانيا وقبرص والبرتغال بعضا من درجاتها في التصنيف الائتماني الجديد، لكن ألمانيا حافظت على موقعها المتميز وهو (AAA ).

وانتقدت quot;ستاندردآند بورزquot; موقف الاتحاد من قرارها الأخير، وقالت إن إجراءات التقشف والانضباط المالي لا تكفي لمحاربة أزمة الديون، وأن هناك خطورة في حدوث تراجع أو هزيمة من الداخل.

quot;قرار حاسمquot;

وقال رين إنه quot;يأسفquot; لقرار quot;ستاندرد آند بورزquot;، وأن منطقة اليورو quot;اتخذت قرارا حاسما على جميع الجبهات ردَّا على تلك الأزمةquot; وأنها تحقق تقدما في تهدئة وطمأنة الأسواق المالية.

وأصبحت إيطاليا، التي بلغ حجم دينها العام قرابة 120 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، في مصاف تصنيف بلدان مثل كازاخستان، في حين خُفض التصنيف الائتماني للبرتغال إلى أسوأ درجة تصنيف، إذ انخفض تصنيف إيطاليا من (A) إلى (+BBB)، والبرتغال من (-BBB) إلى (BB).

وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قد ردُّوا بشكل مشترك على القرار بالقول، في بيان، إنهم اتخذوا quot;إجراءات قوية وحازمةquot; لحل مشكلة الديون السيادية، وأنهم يعملون على تسريع وتيرة الإصلاحات الهادفة إلى مزيد من تمتين وتقوية الوحدة الاقتصادية في أوروبا.

ويعد قرار المؤسسة حدثا سيئا بالنسبة لمنطقة اليورو التي وصلت فيها المحادثات الحاسمة حول اليونان إلى نقطة حرجة.