ناقشت لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الشورى أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

الرياض: ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى في اجتماع عقدته اليوم في مقر المجلس بالرياض مشروع مقترح لعقوبات بحق المخالف للحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بحضورعدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار،والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية.

وأوضح عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عمرو رجب أن هذا الاجتماع جاء لبحث مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره فيمادته الخامسة التي تحظر على غير السعودي تملك العقار في حدود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة أبرز الحلول والسبل الناجعة في التصدي لهذه التجاوزات وحالاتالتستر عليها من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في السعودية.

وأكد المجتمعون أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، كما ناقشت اللجنة مكامن القصور وإمكانية وجود الثغرات في هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر التي قد يستغلها المتسترونوالمخالفون.