سجلت الإٍستثمارات في القطاع الزراعي التونسي خلال العام الماضي 2011، إرتفاعاً بلغت نسبته 5.8%.
تونس: بلغ الحجم الاجمالي للاستثمارات المصادق عليها العام المنقضي في القطاع الزراعي التونسي ما قيمته 476.8 مليون دينار تونسي ( نحو 320 مليون دولار أميركي) مسجلا نموا بنسبة 5.8 بالمائة مقارنة بعام 2010.
وذكر بيان احصائية صادر عن الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية ان هذه الاستثمارات، تهم المشاريع الفلاحية التي تفوق مبالغ استثماراتها 60 الف دينار وتساوي او تقل عن 225 الف دينار وعمليات الاستثمار في الفلاحية التي يفوق مبلغها 225 الف دينار وهي عادة ما تتمثل في مشاريع الخدمات الفلاحية والتحويل الاولي والصيد البحري.
واشار البيان الى ان هذه النتائج، سجلت رغم المناخ الاجتماعي والاقتصادي غير الملائم خلال عام 2011 وضعف مساهمة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية التي لم تتجاوز قيمتها مبلغ 5.9 ملايين دينار مقابل 24.8 مليون دينار عام 2010.
وفسرت الوكالة هذا النمو بمنح حوافز مالية شملت 44 بالمائة من الاستثثمارات المصرح بها العام المنقضي مقابل 32.5بالمائة عام 2010.
ويتعلق الامر كذلك بحجم الاستثمارات المصرح بها خلال شهر ديسمبرالماضي التي مثلت 18.6 بالمائة من الاستثمار الاجمالي للعام 2011، اي 88.7 مليون دينار.
ويبرز تحليل المعطيات حسب النشاط، ان الاستثمارات في مشاريع تربية الاحياء المائية اكدت موقعها ضمن الحجم الاجمالي للاستثمارات المصادق عليها وذلك باعتمادات تقدر قيمتها ب 85.8 مليون دينار اي 18 بالمائة وبمعدل نمو يصل الى 44.7 بالمائة مقارنة بنتائج عام 2010.
وستمكن هذه الاستثمارات من انشاء 18 مشروعا كبيرا في ولايات بنزرت ( شمال ) ونابل وسوسة ( شمال شرقي ) والمنستير والمهدية ( وسط ).
وتطورت الاستثمارات في قطاع الصيد البحري بنسبة 53.6 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2010 لتبلغ 19.2 مليون دينار وذلك اثر الموافقة على عمليات استثمار تتعلق بتاهيل وحدات الصيد البحري في ولايات نابل والمنستير( وسط ) وصفاقس جنوب).
في المقابل شمل التراجع الاستثمارات في مشاريع الخدمات التي قدرت عام 2011 بما قيمته 46.6 مليون دينار مقابل 61.9 مليون دينار عام 2010 وعرفت الاستثمارات في مشاريع التحويل الاولي انخفاضا مقارنة بالعام الذي سبقه (تراجع بنسبة 18.7 بالمائة) بيد ان هذا التراجع كان اقل من ذلك المسجل عام 2010 (تقلص بنسبة 47.1 بالمائة).
التعليقات