«صندوق النقد» يدعو إلى منح دول اليورو المتعثرة مزيداً من الوقت

طوكيو:دعت كريستيان لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إلى منح دول ldquo;منطقة اليوروrdquo; المتعثرة مالياً، وهي إسبانيا والبرتغال واليونان مزيداً من الوقت حتى تتمكن من حل مشكلاتها المالية، واستعادة استقرار اقتصاداتها. وقالت لاجارد الفرنسية الجنسية في طوكيو، حيث تعقد مؤسسة الإقراض اجتماعها السنوي مع البنك الدولي، إنه عندما تطبق دول عدة إجراءات تقشف في وقت واحد من ldquo;الأفضل أحيانا إتاحة المزيد من الوقتrdquo; قبل ظهور تأثير هذه الإجراءات.

وفيما يخص اليونان، وهي أكثر دول ldquo;منطقة اليوروrdquo; تعثراً، قالت لاجارد إنها تحتاج إلى عامين إضافيين لكي تنفذ برنامج الترشيد المالي الذي تجري دراسته. كما دعت لاجارد الاقتصادات المتقدمة لاتخاذ إجراء أكثر حسماً والتجاوب بسرعة أكبر لحل مشكلات الاقتصاد العالمي. وقالت لاجارد إن التباطؤ الاقتصادي العالمي لا يؤثر على الاقتصادات المتقدمة فحسب وإنما أيضاً له ldquo;تأثير عكسي في الأسواق الصاعدة خصوصاً في آسياrdquo;. وأضافت أنه ldquo;سواء اتجهت إلى أوروبا أو الولايات المتحدة أو أماكن أخرى أيضاً، فهناك مستوى من الشك يعيق متخذي القرار عن الاستثمار وخلق فرص عمل، نحن في حاجة إلى إجراء لرفع حجاب الشكrdquo;.

واعترفت بأن صناع السياسة يتحركون بالفعل لحل أزمة الديون السيادية في ldquo;منطقة اليوروrdquo;، حيث مطلوب هناك ldquo;أكثر الإجراءات إلحاحاًrdquo;، لكنها قالت إن هناك حاجة ldquo;إلى القيام بالمزيد، وأن يتم ذلك بسرعة أكبرrdquo;. كما حذرت منظمة ldquo;أوكسفامrdquo; الدولية للمساعدات من التهديد الذي تتعرض له الدول النامية. وقالت اليزابيث ستيوارت، المتحدثة باسم المنظمة، إن ldquo;أبحاث (أوكسفام) أظهرت أن انفراط عقد (منطقة اليورو) يمكن أن يكلف الدول الأكثر فقراً في العالم 30 مليار دولار في شكل خسائر في التجارة والاستثمار الأجنبي (في غضون عام أو نحو ذلك)rdquo;. وأضافت أن ldquo;صندوق النقد الدولي يتعين عليه العمل مع الدول الفقيرة للحفاظ على استمرار نموها الهش وتعزيز الإنفاق لمواجهة الأزمات والضروري للاستقرار الاجتماعي والنموrdquo;.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني ldquo;ستاندراد آند بورزrdquo; أمس الأول تصنيف الجدارة الائتمانية للديون الإسبانية بواقع نقطتين من (BBB+) إلى (BBB-)، مع توقعات سلبية ترجح إمكانية المزيد من التخفيضات في المستقبل. ومن الممكن أن يؤدي خفض التصنيف إلى زيادة تكلفة اقتراض مدريد المرتفعة بالفعل.

كما أن تفاقم الركود في رابع أكبر اقتصاد بـrdquo;منطقة اليوروrdquo; يقلص من قوة التفاوض لدى الحكومة. كما أن ارتفاع معدل البطالة وخفض الأجور سيزيد الشقاق والتوترات المتنامية بين الحكومة المركزية والأقاليم، بحسب الوكالة. وتتلقى إسبانيا مساعدة لبنوكها من ldquo;منطقة اليوروrdquo;. ولم تطلب حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعد المساعدة من صندوق الإنقاذ الأوروبي في الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. وعقب الخفض للتصنيف الائتماني، بلغ العائد على السندات الإسبانية أمس ذات العشر سنوات 5,86% مقابل 5,82% أمس الأول. وارتفع الفارق بين الفائدة على السندات الإسبانية والفائدة على السندات الألمانية باعتبارها السندات القياسية في ldquo;منطقة اليوروrdquo; إلى 4,41 نقطة مئوية.