بعد أيام من تأكيدات أطلقها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن وجود شبهات فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخلية، حمّل ائتلاف العراقية الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسيل الأموال وسحب الدولار من الأسواق والكشف عن المستفيد منها للرأي العام العراقي.

رفض ائتلاف القائمة العراقية استهداف البنك المركزي العراقي quot;ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلالية المصرف التي كفلها دستور العراق والقوانين العراقية والدوليةquot;. وقالت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم الائتلاف إن استقلالية البنك المركزي ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، ولاسيما أن العراق مر بتجربة مريرة في تسعينيات القرن الماضي حينما انهارت العملة بين ليلة وضحاها بسبب السياسات الهوجاء للنظام السابق.

وحملت الدملوجي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم الاحد الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسيل الأموال والكشف عن المستفيد منها أمام الرأي العام، والاعلان عن الجهة التي تقوم بشراء الدولار وسحبها من أسواق العراق المالية. وأكدت على ضرورة معاقبة كل المفسدين سواء في البنك المركزي أو أية مؤسسة أو وزارة، دون المساس بسمعة البنك المركزي العراقي أو محافظه السيد سنان الشبيبي المعروف على المستوى الدولي بمواقفه الوطنية الشجاعة وبكفاءته ونزاهته.

من جانبه، طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي رئاسة البرلمان بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات فساد البنك المركزي العراقي في جلسة يوم غد الاثنين.

وقال المياحي في بيان أصدره مكتبه اليوم إنquot;لدينا ملفات تثبت تورط عدد من الشخصيات السياسية من داخل البنك المركزي وخارجه بصفقات فساد مشبوهةquot; مبيناً أن quot;اتهامنا للبنك لم يأتِ من فراغ ولا توجد أي عداوة شخصية مع شخصياته أو محافظهquot;.

وطالب المياحي رئاسة مجلس النواب بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملفات الفساد في البنك في جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين معتبراً أن quot;الهدف من عرض التقرير هو معرفة من المستفيد من إخفاء صفقات مزادات شراء العملة التي كانت سبباً في تدهور القطاع المالي.

ومن جهته نفى البنك المركزي العراقي الأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة اعتقال ضد محافظه سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد. وقال متحدث باسم البنك المركزي إن quot;الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد عارية عن الصحةquot;.

وأكد أن quot;الشبيبي يشارك حاليًا في مؤتمر سنوي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو وسيعود إلى بغداد يوم غد الاثنينquot;. وتولى سنان الشبيبي منصبه كمحافظ للبنك المركزي العراقي منذ عام 2003.

وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اكد في السادس من الشهر الحالي أن هناك شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي وأشار إلى أن المجلس باشر بتحقيق quot;معمقquot; في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق quot;شخصيًاquot; لأهمية القضية. وقال النجيفي اثر اجتماع مع محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إن quot;النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي والمؤلفة من لجنتي الاقتصاد والمالية البرلمانيتين ورئيس ديوان الرقابة المالية أشارت الىوجود شبهة فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخليةquot;.

وأضاف النجيفي أن quot;النتائج أشارت أيضاً إلى علاقة البنك المركزي مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهليةquot;. وتعهد بمتابعة quot;التحقيق مع هيئة النزاهة كون أن هذه القضية تتعلق بالملف الاقتصادي للبلد بجانبه الأخطر والاهم وتستوجب عدم إخفائها للرأي العام.

وطوال الاشهر الستة الماضية يواجه البنك المركزي العراقي تساؤلات حول طبيعة ارتباطه والإشراف عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدما قضت المحكمة الاتحادية في كانون الثاني (يناير) الماضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة وليس برئاسة مجلس النواب لكنها استثنت البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات اللذين ظل ارتباطهما بمجلس النواب..


إيران أحد اسباب تناقص قيمة العملة العراقية امام الدولار الاميركي.

وشهد سعر صرف الدينار العراقي مؤخرًا هبوطًا ملحوظًا إزاء الدولار حيث سجل سعره 1300 دينار للدولار الواحد بينما يبلغ سعره بموجب مزادات البنك المركزي العراقي اليومية 1166 ديناراً للدولار أي بزيادة 134 دينارًا لكل دولار، وهو ما يعادل زيادة بنحو 11 % عن سعره الرسمي.

وجاء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسط تقارير تشير الى زيادة الطلب على الدولار بسبب قيام تجار إيرانيين بالحصول عليه من الاسواق العراقية اثر العقوبات الدولية القاسية التي فرضت على بلادهم مؤخرًا وأدت الى تناقص سعر التومان الإيراني امام الدولار بشكل كبير.

وقد وصل السعر التجاري لصرف الدولار امام الدينار العراقي الى 1320 بعد أن كان 1170 ديناراً. وعزا محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي اسباب ارتفاع صرف الدولار امام الدينار العراقي الى ضعف الانتاج المحلي وقلة صادرات العراق (عدا النفط) وضعف اجراءات الحكومة في جذب رؤوس الاموال الى العراق فضلاً عن الاوضاع السياسية المتوترة داخليًا واقليميًا والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه بعض دول الجوار في اشارة الى سوريا وإيران.

وفرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية على سوريا وإيران منعت بموجبها هاتين الدولتين من تصدير نفطهما الى الغرب. كما أثرث العقوبات الاقتصادية الدولية التي تتعرض لها البنوك والشركات ورجال الاعمال الإيرانيين بشكل كبير على العملة الإيرانية quot;الريالquot; وانخفضت قيمتها مقابل العملات الاخرى وخاصة الدولار الذي اصبح يعادل حوالي 4 آلاف ريال في انخفاض لم تشهده البلاد لقيمة عملتها المحلية ما دفع التجار الإيرانيين الى التسابق لشراء الدولار من الاسواق العراقية، الامر الذي ادى الى تأثيرات سلبية على العملة العراقية والوضع الاقتصادي العراقي.