أقرّ البرلمان اليوناني ليل الأربعاء-الخميس بأكثرية بسيطة حزمة إجراءات التقشف المشددة التي سيعمل بها لأربع سنوات، وفرضتها على البلاد ترويكا الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

واشنطن: بحسب التعداد الرسمي للبرلمان فقد صوّت 153 نائبًا من المحافظين والاشتراكيين المؤيدين للحكومة لمصلحة هذه الاجراءات، التي من المفترص ان تحقق وفرًا قدره 16 مليار يورو بحلول العام 2016.

لكن هذه الأكثرية البسيطة هي دون الأكثرية التي تتمتع بها الحكومة في مجلس النواب، وقدرها 176 مقعدًا، والسبب في ذلك يعود إلى انشقاق بعض النواب، سواء بتصويتهم ضد اجراءات التقشف أو بامتناعهم عن التصويت.

وقد انشق ستة نواب اشتراكيين ونائب محافظ عن حزبيهما بسبب رفضهم التصويت لمصلحة هذه الخطة، في حين ان 15 نائبًا من حزب يساري معتدل صغير يشكلون جناحه اليساري التزموا بما سبق، ووعدوا به، وامتنعوا عن التصويت، في حين صوّت زميلهم السادس عشر ضد الخطة.

اما في الجهة المقابلة، في معسكر المعارضة، فقد صوّت كل نوابها الـ128 من اصل 299 ضد الخطة. ويعتبر اقرار هذه الاجراءات شرطًا لازمًا للحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31.2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد في الشتاء الماضي، في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.

واقرّ البرلمان هذه الاجراءات، على الرغم من تظاهرة مناهضة له، شاركت فيها عشرات الالاف، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ورد بعض المتظاهرين بإلقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة في التظاهرة، التي شارك فيها نحو 70 الف شخص، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس.

وطبقا لمصدر في الشرطة فان مجموعة من نحو 300 شخص تم تفريقهم بوساطة الغاز المسيل للدموع ردوا بالقاء القنابل الحارقة. واضاف المصدر انه تم اعتقال 20 شخصا.