نيقوسيا: تبدأ ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) الجمعة في قبرص مفاوضات جديدة حول خطة لإنقاذ اقتصاد الجزيرة المتوسطية التي غرقت في أزمة اقتصادية نتيجة علاقاتها الوثيقة مع اليونان، كما أعلنت وزارة المالية الخميس.

والحكومة القبرصية التي طلبت في نهاية حزيران/يونيو مساعدة يمكن أن تتجاوز عشرة مليارات يورو بحسب خبراء، تعتبر أن خطة الإنقاذ التي تقترحها الترويكا تتضمن إجراءات تقشفية لا يمكن أن يتحمّلها اقتصاد يمرّ في انكماش.

وسيبدأ ممثلو الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي الجمعة ثالث جولة محادثات لهم في قبرص، كما اعلنت وزارة المالية في بيان.

واكد صندوق النقد الدولي الاربعاء ارسال بعثة الى قبرص quot;هذا الاسبوع بهدف العمل على دفع المفاوضات حول الاسس السياسية لبرنامج مساعدة محتملquot;.

وقبرص هي اول دولة تطلب مساعدة عاجلة من الاتحاد الاوروبي في الوقت نفسه الذي تتراس فيه الدورة الحالية للاتحاد منذ الاول من تموز/يوليو.

وطلبت الترويكا من قبرص خفض رواتب الموظفين بنسبة 15 بالمئة، والتقديمات الاجتماعية بنسبة 10 بالمئة، وخفض مساعدة السكن، وسياسات الدعم الاخرى، اضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة بحسب صيغة تتالف من 80 بالمئة من تخفيض النفقات العامة و20 بالمئة من زيادات الضرائب.

وبحسب الصحافة القبرصية، فان الحكومة عرضت ان لا يمثل تخفيض النفقات سوى 60 بالمئة من الخطة، مع هدف تقليص العجز المتراكم بواقع مليار يورو في نهاية 2016 بدلاً من نهاية 2015 كما توصي الترويكا.

وستكون قبرص الدولة الوحيدة من بين الدول الـ27 في الاتحاد الاوروبي، التي تسجل انكماشًا في 2014، مع توقع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.7 بالمئة، بحسب توقعات الخريف للمفوضية الاوروبية التي نشرت الاربعاء.