أكد مسؤولون حكوميون أردنيون اليوم أن السياحة العلاجية تعد على سلم الأولويات الوطنية ويجب العمل للنهوض بها وتطويرها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة، فالسياحة العلاجية في الظرف الحالي والإقليمي تعد الأكثر إستدامة لكونها حاجة أساسية وليست رفاهية.

عمّان: يلعب قطاع السياحة دوراً هاماً في نمو الاقتصاد الأردني وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق الوظائف وإدخال العملات الأجنبية، كما ويحقق النشاط السياحي إيرادات مباشرة للدولة من خلال رسوم دخول المواقع السياحية، ورسوم التأشيرات، وضريبة المغادرة، وضريبة الدخل والمبيعات على الفنادق، وضريبة القيمة المضافة المحصلة من الفنادق، وضريبة الدخل والمبيعات على المنشآت السياحية ومن ضمنها قطاع النقل، وضريبة الدخل والمبيعات من النشاطات غير المباشرة للسياحة.
وأعلن اليوم عن إنطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمستقبل السياحة العلاجية في الأردن والذي يبدأ أعماله يوم الأحد المقبل ولمدة يومين في منطقة البحر الميت تحت رعاية وزير السياحة والآثار ووزير البيئة نايف حميدي الفايز وبدعم من هيئة تنشيط السياحة.
وقال الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن هيئة تنشيط السياحة تعمل مع جميع القطاعات الوطنية المعنية للتحرك بإتجاه النهوض بالسياحة العلاجية والترويج لها في كافة الأسواق العربية والعالمية المستهدفة من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض المتخصصة، مؤكداً على أن الهيئة ومن خلال حملاتها الترويجية تسعى إلى أن يكون الأردن مركزاً للإستقطاب العلاجي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة بتنفيذ نشاطات وحملات تسويقية إعلانية إلكترونية واسعة متخصصة بالسياحة العلاجية إستهدفت أميركا وبريطانيا وروسيا وألمانيا والسوق العربي والخليجي، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الهيئة لعام 2012 والتوجه الإستراتيجي للسنوات 2012 - 2015.
وأضاف أن الهيئة مستمرة بإستضافة الصحافيين المتخصصين والقائمين على الإتحادات والنقابات وشركات التأمين العالمية وشركات السفر والسياحة في الأسواق المستهدفة وإطلاعهم على المنتج العلاجي السياحي.
وإعتبر الدكتور عربيات أن المستشفيات الخاصة شريكاً إستراتيجياً للهيئة سيجري العمل على دعمه وتحفيزه لمزيد من التطوير والتحديث مؤكداً أهمية دور المستشفيات الخاصة في النهوض بالخدمات الصحية في المملكة.
وأكد أن القطاع الطبي شهد خلال السنوات الماضية نقلات نوعية على صعيد البنى التحتية وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية فضلاً عن التأهيل العالي للأطباء والكوادر المساعدة والسمعة الطبية التي يتمتعون بها، ما مكنه من إستقطاب المزيد من المرضى من مختلف الدول وبشكل كبير من الدول العربية حيث يزور المملكة سنوياً للعلاج ما يفوق 200 ألف مريض، مما يعني رفد الاقتصاد الوطني حيث تشير الأرقام الصادرة عن الجهات المعنية مباشرة إلى أن الدخل المتأتي من السياحة العلاجية يفوق المليار دولار سنوياً.
من جهته، أكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة طريق الرواد لتنظيم المؤتمرات والمعارض أيمن عريقات أنه سيحضر فعاليات هذا الحدث عدد من أصحاب القرار من الدول العربية والأجنبية خاصة من بريطانيا والنمسا وروسيا وألمانيا وغيرها، وكذلك المسؤولين عن إيفاد المرضى للخارج وكبرى شركات التأمين العربية والعالمية بالإضافة للشركات السياحية العربية والعالمية التي تولي إهتمام بالسياحة العلاجية كما سيتابع الفعاليات كبار المسؤولين في القطاع الطبي الأردني وبعض الدول العربية إضافة لعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية والمحلية وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وسيجمع هذا المؤتمر وهو الثاني من نوعه في المنطقة ما يقارب 200 مشارك من ممثلين رسميين للقطاع العام والمختصين والعاملين في قطاعات الصحة والصيدلة والتأمين والسياحة من كافة أنحاء الشرق الأوسط وذلك لتوطيد العلاقات والخروج بإستراتيجيات موحدة لتطوير قطاع السياحة العلاجية في الأردن ولضمان معايير الجودة والشفافية في الخدمات المقدمة من القطاع.
وسيتضمن هذا المؤتمر محاضرات ولقاءات متعددة حول آفاق السياحة العلاجية في الأردن وتبادل الخبرات وفرص إستثمارها المثلى بمشاركة المسؤولين والخبراء العرب والأجانب.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشراكة ما بين القطاع الطبي في الأردن والمشرفين عليه (وزارات الصحة، المستشفيات، الأطباء والمنظمات ذات العلاقة) وهيئات ومجموعات الدعم الصحي في المنطقة. وتحديد نقاط إستراتيجية وتوجهات لتطوير القطاع من أجل مساعدة الأردن ليصبح البلد الرائد في المنطقة في مجال السياحة العلاجية والتعاون مع ممثلين قطاع السياحة العلاجية الأردني من أجل تأسيس شبكة من مجموعات العمل في المنطقة في إطار هذا المؤتمر.
كما يهدف إلى العمل على جمع ممارسي مهنة الطب والشخصيات الرسمية من وزارات الصحة في المنطقة الذين يستفيدون من خدمات قطاع السياحة العلاجية في الأردن. وبحث المواضيع التي تؤدي إلى حصول الباحثين عن الرعاية الصحية والعلاج في الأردن على أعلى مستوى من الجودة في الخدمات الطبية والخدمات اللوجستية المصاحبة لذلك وبأسلوب فعّال ومناسب. كما سيتناول الإهتمامات والإستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع السياحة العلاجية من خلال الإستعانة بالخبراء والمختصين من منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تطوير الإستراتيجيات الموحدة لتنمية وتطوير القطاع في الأردن لضمان إستدامته.
وأضاف عريقات أن المؤتمر سيراجع وبشكل تفصيلي أولويات العمل الرئيسة والتي تستدعي التحرك من أجل تطوير الإتفاقيات والمنابر المشتركة التي ستساعد على التحرك ما بين قطاع السياحة العلاجية الأردني والجهات ذات العلاقة في المنطقة حيث سيضع المؤتمر الأسس اللازمة لتأسيس مجموعة عمل إقليمية تعنى بتطوير السياحة العلاجية وتشجيع التعاون بين العاملين في هذا القطاع في المملكة ودول المنطقة.
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار فإن حركة السياحة الوافدة للمملكة أظهرت إنتعاشاً ليرتفع عدد سياح المبيت بما يفوق 194 ألف ليصل عددهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 إلى 3,227,310 سائح مقارنة مع 3,033,232 سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2011، أي ما نسبته 6.4%.
إلا أنه يمكن القول أن العدد الإجمالي للسياح (مبيت يوم واحد) قد إنخفض بما نسبته 6.4% خلال الفترة ذاتها، وذلك نتيجة للتراجع في عدد زوار اليوم الواحد بما نسبته 24% إنعكاساً لإضطراب الأوضاع السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام وتداعيات quot;الربيع العربيquot; في سوريا ومصر على وجه التحديد، وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الأردن كان الأقل تضرراً في ظل الأزمة السياسية التي عصفت بدول المنطقة، حيث يعتبر تراجع النشاط السياحي أقل مقارنة في بعض الدول المجاورة، وهو ما يشير إلى أهمية السوق والمنتج السياحي الأردني.
مداخيل القطاع
وإرتفع الدخل السياحي خلال السنوات الماضية من حوالي 2067 مليون دينار في عام 2009 (أي حوالي 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، ليصل إلى ما يقارب 2545 مليون دينار خلال عام 2010 (13.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) أي ما نسبته 23.1%، إلا أنه خلال عام 2011 انخفض بنسبة 16.3% ليصل إلى 2130 مليون دينار متأثراً بالأجواء السياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومما يجدر ذكره هو معاودة إرتفاعه خلال النصف الأول من العام 2012 بنسبة كبيرة تفوق 19.4% ليصل إلى 1207.3 مليون دينار مقارنة مع حوالي 1010.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2011، وبذلك تكون إرتفعت مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% والتي تعد قريبة من نسبتها في 2009 (ما قبل الأزمات السياسية في المنطقة).
كما وقد بلغت الإستثمارات السياحية منذ عام 1996 وحتى عام 2011 حوالي 4.111 مليار دينار، علاوة على رفد خزينة الدولة بشكل مباشر بحوالي 12.5 مليون دينار أردني خلال عام 2011 من خلال رسوم دخول المواقع.