الجزائر: قال وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد ان قانون فتح المجال السمعي البصري امام القطاع الخاص في الجزائر سينظر في النصف الاول من 2013، بحسب ما نقلت عنه الصحف المحلية يوم الاحد.واضاف الوزير لمناسبة ملتقى حول الاعلام السمعي البصري ان مشروع القانون سيحال على النواب لتبنيه خلال النصف الاول من 2013 وسيتيح استخدام البث عبر الاقمار الصناعية بما يضمن الحرية والديموقراطية. وتابع ان فتح المجال السمعي البصري امام الخواص يتطلب 'تطبيقا تدريجيا متوافقا مع القواعد الاخلاقية والمهنية لضمان ظهور صحافة رفيعة المستوى'.


واعتبر الوزير انه 'من مصلحة الجزائر ان تفتح تدريجيا المجال امام القنوات الخاصة التي يحدثها مهنيون جزائريون' بهدف تفادي 'مشاهدة المتفرجين (الجزائريين) قنوات اجنبية تبث افكارا وايديولوجيات بعيدة عن واقعنا وطموحاتنا'. واكد بدر الدين ميلي مدير القطاع السمعي البصري في وزارة الاتصال الاحد للاذاعة الجزائرية ان 'فتح هذا المجال لم يفرضه الظرف السياسي الراهن'، في اشارة الى الربيع العربي. وذكر ميلي بان الجزائر كانت عرفت في تسعينات القرن الماضي محاولة 'فاشلة' لفتح المجال السمعي البصري ودعا الى دعم من الدولة للقطاعين العام والخاص.


وسينهي هذا القانون بعد اعتماده، نحو نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري. ويوجد حاليا في الجزائر خمس قنوات تلفزيون وخمس اذاعات وطنية و47 اذاعة محلية، وجميعها مملوكة للدولة. ومنذ عدة اشهر تبث خمس اذاعات جزائرية خاصة 'يغض الطرف عنها' برامجها انطلاقا من الخارج لكنها تملك ستوديوهات وفرقا عاملة داخل الجزائر. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعد العام الماضي باصلاح الاعلام وذلك استجابة لموجة احتجاجات في الجزائر وبلدان الربيع العربي.