تونس: قال مسؤول حكومي تونسي إن بلاده ترنو إلى استعادة النسق السابق من الاستثمارات الخارجية بعد عام من الثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية في تونس نور الدين زكري الجمعة بخصوص توقعات الوكالة ووزارة الإشراف حول الاستثمارات الخارجية خلال العام الجاري، quot;تونس ترنو إلى جذب استثمار خارجي بحدود 1242.5 مليون يورو، وهو ما سجلته البلاد سنة 2010quot;. ونوه في تصريح لوكالة quot;آكيquot; الإيطالية للأنباء بأن quot;مناخ الأعمال في البلاد شهد تحسنًا في الآونة الأخيرةquot;.

من جهة أخرى، قال زكري إن الأزمة الحالية التي تمر بها منطقة اليورو تمثل فرصة لتونس لجذب مستثمرين ومؤسسات أوروبية للاستقرار بها، وخاصة تلك الناشطة في مجال الخدمات والصناعات المعملية، رغم أن الأزمة نفسها ستكون لها انعكاسات على مستوى صادرات بلاده نحو أوروبا التي تعد الشريك الأول لتونس.

هذا وقد سجلت الاستثمارات الخارجية في تونس خلال العام المنصرم تراجعًا بنحو 29%، وبلغت قيمتها 872 مليون يورو فقط (1711 مليون دينار)، حيث لم تتم خلال هذه السنة أية عملية خصخصة في البلاد.

هذا وقلل زكري من عدد المؤسسات الأجنبية التي أغلقت أبوابها في تونس خلال العام الماضي، وقال quot;رغم أن عدد المؤسسات التي أوقفت نشاطها نهائيًا في تونس هي في حدود 182 مؤسسة، فإن المعدل العادي للإغلاق في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة هو 120 مؤسسة سنويًا، وبالتالي فالرقم ليس مرتفعًا في سنة شهدت فيها البلاد ثورة، كما إن غالبية نشاط هذه المؤسسات هو النسيج الذي يعتمد بالأساس على المناولة ويعرف منافسة قوية من دول أخرىquot;.

وحسب أحدث الإحصائيات، تسبب إغلاق هذه المؤسسات في خسارة بنحو 11 ألف فرصة عمل، لكن توسيعات لأنشطة 150 مؤسسة أخرى، غالبيتها أوروبية، مكّّنت من إحداث عشرة آلاف و ثمانمائة فرصة عمل جديدة.

هذا وقد أغلقت نحو 64 مؤسسة إيطالية أبوابها في تونس خلال العام الماضي، وهي بالأساس مؤسسات صغرى ومتوسطة. ومن المنتظر حسب هذا المسؤول التونسي أن يقام المنتدى السنوي للاستثمار في تونس يومي الرابع عشر والخامس عشر من حزيران/يونيو المقبل.