دبي: قالت السلطات السويسرية إن مصر لم تقدم مستندات كافية من أجل استعادة أموال مجمدة في البنوك السويسرية تخص الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تصل قيمتها إلى 449 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن سويسرا أكدت quot;استعدادها لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية من أجل إعادة الأموال المجمدة،quot; لكنها قالت إن المستندات التي قدمتها مصر حتى الآن غير كافية لإثبات أن الأموال جمعت بطريقة غير شرعية.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم الخارجية السويسرية قوله إن هناك عدة محاولات قام بها الجانب السويسري لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية وأن وفدا سويسريا ذهب إلى القاهرة لهذا الغرض.

وتقول السلطات السويسرية المعنية بالتحقيق أن سويسرا كانت أول دولة تجمد أرصدة مبارك بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه في 11 فبراير/شباط الماضي خوفا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال.

وتقدر الأموال بنحو 449 مليون دولار، وهي تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بالإضافة إلى 11 شخصية أخرى من الوزراء والمقربين إلى الرئيس السابق، بحسب الوكالة المصرية.