عمّان: أطلقت الحكومة الأردنية رسميا اليوم صندوقا متخصصا بتنمية المحافظات أنشئ بمبادرة ملكية ، خصص له مبلغ 150 مليون دينار حوالي211.4 مليون دولار، سينفق على مشاريع إنتاجية، فيما دعت الحكومة القطاع الخاص في للمساهمة في الصندوق لضمان ديمومته وتوسعته مستقبلا.
ووقعت اتفاقيات رسمية مع اكثر من 107 جمعية تعاونية وخيرية وهيئة محلية ستنفذ مشاريع انتاجية في مختلف محافظات المملكة، ستوفر ما يزيد عن ألف فرصة عمل في محافظات المملكة.
وقال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه أن الصندوق سيمول المشاريع الإنتاجية والخدماتية لمؤسسات المجتمع المحلي وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة فرص العمل لأبناء المنطقة.
وتقوم الحكومة حاليا بوضع استراتيجية محدثة لمكافحة الفقر تقوم على أساس أهداف واضحة وجدول زمني محدد يهدف إلى تخفيض نسب الفقر في المملكة خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وأشار إلى وجود 100 ألف أسرة حاليا تحت خط الفقر، وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية وخطة العمل المناطة بها إخراج نسبة كبيرة من هذه الأسر من تحت خط الفقر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من عام 2011( 13.1% ) وقد تحسنت مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت 13.5%، الا انها بحاجة الى مزيد من التخفيض ويمكن ذلك من خلال اصلاح نظم التعليم، وتحسين فرص الاستثمار في رأسمال البشري. الأمر الذي يتطلب من الحكومة تخفيض العبء الضريبي في سوق العمل والمنتجات، وتحسين حوكمة الشركات.
اضافة الى ضرورة تخفيض حجم القطاع غير الرسمي في الأردن من خلال تشجيع الجميع على المشاركة من المنافع المتحققة من النمو (النمو الشامل للجميع)، تحسين بيئة الأعمال وتخفيض الجمود في سوق العمل من خلال تخفيض العبء الضريبي، توفير الفرص التدريب للعمالة غير الرسمية التي من شأنها اكسابها بالمهارات المطلوبة.
كما ارتفعت نسبة الفقر لتصل الى 13.3% في العام 2008 مقارنة مع 13.1% في عام 2006، وهذا الارتفاع لم يقتصر على نسبة الفقر انما ارتفع ايضا عدد جيوب الفقر في المملكة ليصل الى 32 جيب في عام 2008 مقارنة مع 22 جيب في عام 2006، الا ان هذه المشكلة كانت لتتفاقم بشكل اكبر لولا تدخلات الحكومة متمثلة برفع الرواتب واعانات صندوق المعونة الوطنية.
التعليقات