قال البنك الدولي أن السعودية إحتلت المرتبة 17 عالمياً حسب مؤشر حماية المستثمرين لشهر يناير 2012.

الرياض: إحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عشر على مستوى العالم في مؤشر حماية المستثمرين الصادر عن البنك الدولي في شهر يناير 2012م، وهو مؤشر يقع ضمن عشرة مؤشرات يعدها البنك الدولي سنويا لقياس سهولة الأعمال في 183 دولة.

ويقيس مؤشر quot;حماية المستثمرينquot; قدرة القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية.

وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد لحماية المستثمرين، هي: شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وتحمّل المسؤولية عن التربح الشخصي (نطاق مؤشر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة)، وقدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على سوء السلوك (سهولة قيام المساهمين برفع الدعاوى).

ووضعت هذه البيانات بناءً على استقصاء شمل محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وهي تستند أيضاً إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وأصول الاجراءات المدنية والقضائية.

وقال البنك الدولي أنه وضع السعودية في هذه المرتبة، وفقا لاستطلاعات شملت قانونيين ومتخصصين في أنظمة الشركات والأوراق المالية واقتصاديين وأكاديميين، مستندا أيضا إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية والإجراءات القضائية المتبعة في السعودية.