القاهرة: أظهرت أرقام إحصائية، تم الكشف عنها أمس، تراجع الناتج الاقتصادي في اليونان والبرتغال خلال العام الماضي، وذلك في تحدي لوجهة النظر الأوروبية السائدة التي كانت تتحدث عن أن سياسة شد الحزام على الصعيد المالي سوف تعمل على دعم النمو.

وأفادت وكالة الإحصاءات اليونانية بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد انخفض بنسبة 7% في الربع الرابع مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، ليصل بذلك الانخفاض الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي منذ نهاية 2007 إلى أكثر من 16%.

ولم تصدر وكالة الإحصاءات اليونانية بيانات خاصة بمعدلات النمو كل ثلاثة أشهر على مدار الفترة الماضية، بسبب مشكلات منهجية تتغير وفقاً لتقلبات موسمية في النشاط. فيما كان الانخفاض الذي تعرض له الناتج البرتغالي أقل حدة خلال الربع الأخير، حيث بلغ نسبة قدرها 2,7 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. لكن الانخفاض يمضي بصورة متسارعة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3 % خلال الربع الرابع مقارنةً بالربع الثالث، بمعدل سنوي، أو 1,3 % على أساس ربع سنوي.

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن ينكمش الاقتصاد البرتغالي بنسبة تصل إلى 3,5 % هذا العام. ونوهت في هذا السياق اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن التناقضات الحادة بدأت تثير انتقادات لسياسات التقشف الصارمة المطبقة في كافة أنحاء القارة الأوروبية كصورة من صور التعامل مع أزمة الديون التي تعصف بالقارة.

ويرى عدد متزايد من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل خفض الإنفاق الحكومي سيزيد من صعوبة الأوضاع على أكثر الدول التي تواجه صعوبات في سبيل التعافي.

وقال هنا جاكوب فانك كيركغارد، خبير اقتصادي لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي :quot; المبدأ الذي لا معنى له الخاص بالتوحيد المالي التوسعي الذي كان يتحدث عنه الرئيس السابق للمصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والمفوضية الأوروبية هو أن المناقشة بأسرها قد انتهتquot;. وهو ما جعل الصحيفة تمضي لتقول إن النقاش الدائر بخصوص تدابير التقشف غير مقصور على منطقة اليورو.

وتسبب تحذير تم إطلاقه يوم الاثنين من جانب وكالة موديز بأن التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة معرض للخطر في تجدد النقاش الدائر في بريطانيا بشأن نهج خفض التكاليف الحكومي. وقال أمس وزير الخزانة جورج أوسبورن إن الحكومة ستلتزم بتخفيضات التكاليف، مضيفاً أن بريطانيا لن يمكنها أن تتردد في التعامل مع ديونها.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك توقعات تتحدث عن ظهور صورة أكثر تفصيلاً للاقتصاد الأوروبي اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تصدر معظم دول منطقة اليورو البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتضح انكماش منطقة اليورو، المكونة من 17 دولة، بنسبة تقدر بحوالي 1,5% بمعدل سنوي مقارنةً بما كانت عليه الأوضاع في الربع الثالث، وهو التنبؤ الذي تم تدعيمه بواسطة انخفاض الناتج الصناعي بنسبة 2% في كانون الأول/ ديسمبر عام 2010. وتابعت الصحيفة بقولها إن التراجعات الحادة التي شهدتها اليونان والبرتغال لم تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.

وقالت من جانبها فاسيليكي غيراني، 27 عاماً، وهي موظفة بإحدى شركات التأمين، إنها يتعين عليها أن تقبل التخفيضات التي طرأت على الأجور، خشية أن تنضم إلى جيش العاطلين في اليونان، الذين تزداد أعدادهم الآن عن مليون شخص من قوة عمل قوامها خمسة مليون شخص. وتابعت حديثها :quot; مازلت أقوم بتخفيض نفقاتي، لكن الموقف مازال سيئاً بالفعل. وعليّ بالطبع أن أتقبل التدابير الجديدة لكي لا أفقد وظيفتي وعلي أن أشعر بالرضا في ظل وجود هذا العدد الكبير من العاطلينquot;.