بروكسل: قال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر، في بيان أمس، إن حكومات دول ldquo;منطقة اليوروrdquo; وافقت رسمياً على حزمة إنقاذ ثانية لليونان. تأتي حزمة المساعدات بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار)، إضافة على قروض بقيمة 110 مليارات يورو كانت تمت الموافقة عليها خلال 2010.قال يونكر، الذي يرأس مجموعة اليورو، وهي لجنة مؤلفة من وزراء مالية دول ldquo;منطقة اليوروrdquo;، إن أثينا تسير الآن على طريق الحصول على ldquo;أول دفعة قرض بمبلغ إجمالي قيمته 39٫4 مليار يورو حيث سيدفع على عدة شرائحrdquo;. ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة اليونانية معظم الأموال في إعادة رسملة بنوكها فضلاً عن سد عجز موازنتها.

كانت أجزاء من اتفاق الإنقاذ الجديد قد تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي عندما جرت مكافأة الدائنين من القطاع الخاص لليونان بحوالي 35 مليار يورو في شكل سندات بعد قبولهم اتفاق لشطب للديون بقيمة بلغت حوالي 105 مليارات يورو. كما تمت الموافقة على عملية تحويل غير نقدية مماثلة من أجل تحسين الوضع الائتماني للبنوك الخاصة اليونانية من أجل السماح للبنك المركزي الأوروبي أن يستمر في إقراضها.إلى ذلك، أبدى وزيرا المالية الألماني فولفجانج شويبله والفرنسي فرانسوا باروان تفاؤلهما حيال أزمة الديون الجارية. وقال شويبله: ldquo;أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، بإمكاننا أن نلقي بالأسوأ وراء ظهورناrdquo;. كما أعرب باروان أيضاً عن ثقته عندما أجاب عن سؤال بشأن ما إذا كانت المرحلة الأسوأ في تلك الأزمة يمكن أن تنتهي. وأضاف: ldquo;بالنسبة لي، الإجابة نعمrdquo;.

ارتفع أن الناتج الصناعي في ldquo;منطقة اليوروrdquo; بشكل هزيل بلغ 0٫2% خلال يناير، حيث يسعى اقتصاد المنطقة لاستعادة قوته في بداية العام الجديد.كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي ldquo;يوروستاتrdquo; انتعاش الناتج في المنطقة، التي تضم 17 دولة، بنسبة 0,5% في ذلك الشهر بعد أن تراجع بنسبة 1٫1% خلال ديسمبر.وانكمش اقتصاد ldquo;منطقة اليوروrdquo; خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مع تكهن الاقتصاديين بأن الآثار الاقتصادية الناشئة عن أزمة الديون ستؤدي إلى أن تشهد المنطقة ركوداً هذا العام.

وخلال يناير الماضي، تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1٫2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أكد ldquo;يوروستاتrdquo; أن معدل التضخم السنوي في ldquo;منطقة اليورو ldquo;ارتفع من 2٫6% خلال يناير إلى 2٫7% فيفبراير على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة. ونما ناتج الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، بنسبة 0٫2% خلال يناير بعد أن تراجع بنسبة 0٫8% في الشهر السابق عليه. وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج بنسبة 1%. وقفز معدل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي إلى 3% خلال فبراير مقابل 2٫9% خلال يناير.