أثينا: بدأت الحكومة اليونانية يوم الاثنين عملية مبادلة سنداتها المملوكة للقطاع الخاص والصادرة بموجب القانون اليوناني لتحل محلها سندات جديدة تقل قيمتها عن نصف القيمة الأصلية.

وكان مسؤولون في وزارة المالية اليونانية قالوا يوم الجمعة الماضي إن 85.8 في المئة من مستثمري القطاع الخاص والذين يحملون سندات بقيمة 177 مليار يورو حوالي 232 مليار دولار صدرت بموجب القانون اليوناني وقعوا على اتفاق مبادلة الديون الذي من شأنه أن يقلص حجم ديون اليونان البالغة 350 مليار يورو.

وتم تمديد المهلة لحاملي السندات الصادرة بموجب القوانين الأجنبية إلى 23 مارس الجاري، وفي حال فشل الاتفاق الذي يفرض على المستثمرين قبول خسارة تصل إلى نحو 70 في المئة، فإن اليونان ستواجه شبح العجز عن سداد ديونها بحلول نهاية الشهر الحالي.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يمهد الطريق لحصول اليونان على حزمة إنقاذ مالي دولية ثانية بقيمة 130 مليار يورو.

يذكر أن وزراء مالية منطقة اليورو كانوا قد قرروا في اجتماعهم يوم الجمعة الماضي على الإفراج عن 35.7 مليار يورو حوالي 47.2 مليار دولار من حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي يبلغ إجماليها 130 مليار يورو.