قدمت الولايات المتحدة دعماً لمشاريع صغيرة ومتوسطة في الأردن بقيمة 250 مليون دولار.

عمّان: يؤكد خبراء اقتصاديون أنه على أنه وبالرغم من وجود إدراك متزايد لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن، إلا أن هذه المشاريع لا زالت تعاني من نقص فرص الحصول على التمويل اللازم للبدء وتطوير وتوسيع أعمالها.

ومن المرتقب أن يسهل مشروع تسهيلات ضمان القروض الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين البنوك من تقديم قروض طويلة الأجل، والحد من الضمانات المطلوبة وتقديم أسعار فائدة تنافسية.

وتم اليوم توقيع اتفاقيات بين مشروع تسهيلات ضمان القروض (JLGF) الذي ترعاه الحكومة الأميركية بتمويل من قبل وكالة الولايات المتحدة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) وبين كل من البنك الأهلي الأردني وبنك الاسكان للتجارة والتمويل.

وبهذا ينضم بنكي الأهلي والإسكان لكل من بنكي العربي والقاهرة عمان كأول مجموعة انضمت لمشروع تسهيلات ضمان القروض. هذا ومن المتوقع ان تشارك بنوك أخرى في المشروع خلال الأشهر المقبلة.

ويهدف مشروع تسهيلات ضمان القروض بقيمة 250 مليون دولار أميركي إلى تشجيع البنوك لتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) ذات الجدارة الائتمانية والتي لم تحظى بفرصة التمويل سابقاً. وسيتم التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق فرص عمل للأردنين خاصة في المحافظات خارج نطاق العاصمة بالإضافة الى المشاريع المملوكة من قبل النساء.

ويأتي مشروع تسهيلات ضمان القروض كنتيجة مباشرة للقاء الذي تم في العاصمة واشنطن في آيار(مايو) 2011 بين الملك عبدالله الثاني والرئيس أوباما. حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين الحكومتين الأردنية والأميركية في شهر تشرين أول(اكتوبر) 2011 قامت بموجبها الوكالة (USAID) بالبدء في تنفيذ المشروع.

وتقوم مؤسسة الإسكان التعاونية (CHF International) ndash;الجهة القائمة والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع-بالتعاون مع JEDCO بتقديم الدعم لتنفيذ برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى تنمية قطاع (SME) في الأردن.

وبين المهندس يعرب القضاه المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) / رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دور المؤسسة في تسهيل التعاون ما بين البرامج الخاصة بهذه المشاريع في الأردن من خلال الركائز الثلاثة التالية: تحسين فرص الحصول على التمويل المصرفي، توفير الدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر على الإقتصاد الوطني حيث تشكل 95% من عدد الشركات العاملة في الأردن وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل في القطاع الخاص و45% من الصادرات الوطنية وتقديم منح للمشاريع المبتكرة في المحافظات. كما أكد على أهمية مساهمة المشروع في النهوض بمهمة المؤسسة في دعم إنشاء وتطويرمؤسسات قادرة على المنافسة عالمياً.