مفاعلات نووية

تعتزم السعودية دخول نادي الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية ضمن برامجها الاقتصادية التي تتمحور حول تطوير هذا القطاع وتفعيل دوره في رفع معدلات الناتج الإجمالي العام، ببناء 16 مفاعل نووي بتكاليف إجمالية تقدر بنحو 100 مليار دولار سيتم استخدامها في النواحي السلمية وسينتهي العمل بها بحلول عام 2030.

لندن: بدأت السعودية العمل على خطة استراتيجية طويلة المدى تهدف لبناء 16 مفاعل نووي بتكاليف إجمالية تقدر بنحو 100 مليار دولار سيتم استخدامها في النواحي السلمية وسينتهي العملبهذه المفاعلات بحلول عام 2030.

تشير تقارير اقتصادية نقلاُ عن عبد الغني مليباري منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أنه سيتم الانتهاء من بناء أول اثنين من هذه المفاعلات في غضون سنوات على أن يتم إنشاء مفاعلين نوويين كل عام ليكتمل بناءه في عام 2030، وتقدر تكلفة المفاعل الواحد بنحو سبعة مليارات دولار.

وأوضح النائب الأول للرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي التجاري الشريف خالد بن مالك آل غالب في الجلسة العلمية الأولى للمنتدى البيئي الخليجي الثالث أن المفاعلات التي تعتزم السعودية إنشاءها ستسهم في تلبية نحو 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن الطلب على استهلاك الكهرباء في المملكة بنسبة تتراوح ما بين 7 الى 8% سنوياً، وأن 70% من الاستهلاك الكهربائي سببه استخدام المكيفات، وان الطلب على الكهرباء سيرتفع بمقدار 3 اضعاف بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الطلب على قطاع المياه سيرتفع بنسبة 7% سنوياً وسيصل الى 14.5% ليبلغ 5.7 مليون متر مكعب بحلول عام 2014، وأن ان عدد سكان الارض وصل الى نحو 7 مليار نسمة بنهاية عام 2011، والطلب على المصادر الطبيعية ارتفع بنسبة 50% ويتوقع ان يستهلك العالم 25.5 تريليون كيلو وات من الكهرباء بحلول 2020.

وأضاف الشريف آل غالب أن ما نسبته 25% الى 30% من النفط في السعودية يستخدم محلياً، لافتاُ إلى اهمية هذه المنتديات لبحث كافة التحديات التي تواجه البيئة والعمل على تفاديها من خلال قيام القطاع الخاص بالمساهمة في اطار المسئولية الاجتماعية بما يحقق نتائج ايجابية في خدمة العمل البيئي.

وتابع أن البنك الاهلي التجاري شارك في مبادرات قمة الارض والعمل على توفير استهلاك الطاقة في كافة فروعه وهي من المبادئ الرئيسية في سياسته كما ساهم ضمن برامجه العمل على تخفيض كمية الاوراق المستخدمة في معاملاته وتخفيض نسبة استهلاك المياه بمقدار 20% الى جانب تركيز اجهزة قياس استهلاك المياه في 30 فرعاً، والحد من انبعاث الغازات الداخلية.

وأضاف أن الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية يعد مكلف ولا يمكن للقطاعات الخاصة بنوك او شركات الدخول في هذا النوع من الاستثمار ولابد هنا من الدعم الحكومي المباشر.