واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي أنه قرر صرف مبلغ 132.9 مليون دولار لأنغولا، وهو الجزء السابع والأخير من قرض منحه الصندوق لهذا البلد عام 2009. ومعه يرتفع إلى 1.33 مليار دولار المبلغ الذي دفعه صندوق النقد الدولي إلى لواندا، حسب ما أعلن الصندوق في بيان.

وجاء في البيان أن quot;السلطات الأنغولية تستحق الثناء على تحقيقها هدفها العام بتحقيق الاستقرار في اقتصادهاquot;. وأضاف إن أنغولا quot;حققت توازنًا في الميزانية، وسددت المتأخرات الداخلية الكبيرة، وأعادت بناء احتياطي القطع في البلد، وحققت الاستقرار في سعر عملتها، وخفضت التضخمquot;.

وفي ما يتعلق بالمستقبل، أشار الصندوق إلى أن السلطات الأنغولية quot;تدرك ضرورة دعم الإصلاحات، ومواصلة تحسين الحكم والشفافية وتحسين بيئة لإعمال وإرساء اسس تنوع اقتصادي ونمو يستفيد منه الجميعquot;.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه لوجود ثغرة بـ32 مليار دولار في ميزانية أنغولا، أي ما يقارب 25% من إجمالي الناتج القومي.

وبعدما اتهمتها منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بتحويل أموال، أوضحت الحكومة في كانون الثاني/يناير أن الثغرة ناتجة من مشكلة في المحاسبة.