تتجه هيئة سوق المال السعودية لفرض سلسلة من الخطوات الجديدة الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مستفيدة من تعاون مثمر مع الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام وجامعة مانشستر الإنكليزية.

الرياض: أكدت هيئة السوق المالية في السعودية أنها تتجه إلى إلزام موظفي المطابقة والالتزام لدى المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة، بالحصول على الشهادتين الدوليتين للمطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب اللتين تمنحهما الهيئة بالتعاون مع الرابطة الدولية للمطابقة والالتزام ( ICA ) وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
وأوضح أحمد بن سليمان الجاسر المدير العام للإشراف على مؤسسات السوق المالية في هيئة السوق المالية أن الهيئة تولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها التنظيمي لسوق المال السعودية واستكمالا لجهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وشدد الجاسر على أن الهيئة تولي مطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أهمية قصوى وأنها حريصة على مواكبة المتغيرات المستمرة والطارئة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمساهمة في رفع ثقافة الالتزام.
وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير الأنظمة الداخلية والبيئة الرقابية لدى المؤسسات المالية، وذلك ضمن برنامج طويل الأجل يستهدف تحسين كفاءة صناعة الخدمات المالية في المملكة، وضمان تأهيل الممارسين في هذا القطاع بشكل يساعد على تدريب الأفراد على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الاحتيال والالتزام وإدارة المخاطر.
وأوضح الجاسر أن البرنامجين اللذين تم الاتفاق بشأنهما مع ICA يأخذان في الاعتبار أنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية إضافة إلى اللوائح والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وكذلك الإجراءات التشريعية والممارسات الدولية المعمول بها في هذا الصدد والتوصيات الصادرة من مجموعة فاتف ( FATIF ).
وأضاف أن الشهادتين معترف بهما لدى هيئات أسواق المال الدولية وأنهما مصممتان بالتعاون مع جامعة مانشستر في المملكة المتحدة وهي ذات باع طويل وسمعة عالمية في إدارة الأعمال تمتد أكثر من قرن.
ووجه الجاسر ممثلي الأشخاص المرخص لهم الذين حضروا اللقاء التعريفي بسرعة التسجيل في هذين البرنامجين، وحث المتخصصين والمهتمين بهذا المجال على الالتحاق بهذه البرامج التي ستتيح لهم الوقوف على التجارب الدولية في الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتزيد من قدراتهم المهنية والعملية في هذا الميدان.
ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من هذين البرنامجين خلال شهر يونيو القادم في مدينة لندن، على أن تعقد في وقت لاحق من هذا العام مراحل أخرى في مدينة الرياض، وسيقدم البرنامجان باللغتين العربية والإنكليزية.
من جهته قال بيل هوارث، الرئيس التنفيذي ل ICA : إن الهدف من اللقاء التعريفي هو البدء في التحضير لإطلاق أول برنامجين متطورين من نوعهما في الشرق الأوسط لمسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية، وأن الالتزام والمطابقة وكذلك مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أصبحت من أولويات حكومات العالم والمؤسسات المالية الدولية.
وتابع: ويحتم هذا تقوية المؤسسات والهيئات لأنظمتها الرقابية وكذلك تأهيل وتوعية الموظفين العاملين في المؤسسات المالية للتخفيف من حدة الأخطار المالية وتمويل الارهاب والتصدي لها بشتى الطرق.
وأشاد هوارث بمبادرة هيئة السوق المالية أن يكون النهج المتبع في تصميم هذه البرامج هو الدمج بين الممارسات الدولية في هذا المجال والمبادئ والقوانين واللوائح والممارسات المطبقة في السعودية، إضافة إلى أن هذين البرنامجين سيتطرقان إلى شرح قضايا حقيقية حصلت في أسواق المال أو بنوك عالمية مع طرح الحلول الدولية المتبعة وعقد العديد من حلقات العمل المتخصصة.
وقال هوارث: المطابقة والالتزام شأن الجميع ولا يخصان فقط موظف المطابقة والالتزام في المؤسسة، بل يجب أن يكونا ضمن أولويات الإدارة العليا لأي شركة أو مؤسسة.
وأكد أن هذه البرامج صممها نخبة من الخبراء المتمرسين في هذا المجال، وهي تقدم تأهيلا مهنيا وتمد الدارس بدعم من نطاق واسع ومصادر مرجعية لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال، ومسؤولي مكافحة الجرائم والمخاطر المالية، ومسؤولي المطابقة والالتزام، والمدققين الداخليين المسؤولين عن قضايا مكافحة غسل الأموال، وجميع العاملين في مجال الخدمات المالية.
وختم هوارث حديثه بالقول: إن هيئة سوق المال في السعودية تعد الهيئة الأولى في الشرق الأوسط التي تطور هذه البرامج المتخصصة، أسوة بما هو معمول به من قبل بعض الهيئات الدولية الأخرى في أمريكا وبريطانيا وسنغافورة وماليزيا.