طوكيو: سجلت اليابان عجزًا تجاريًا قياسيًا للسنة المالية التي تلت زلزال وتسونامي 11 آذار/مارس 2011 الذي تسبب بحادث نووي في محطة فوكوشيما أدى إلى توقف معظم المحطات النووية، وأجبر الشركات على استيراد مزيد من المحروقات.

وبلغ العجز في حساب التجارة الخارجية لثالث قوة اقتصادية في العالم 4410 مليارات ين (حوالى 42 مليار يورو) للفترة الممتدة من نيسان/إبريل 2011 إلى آذار/مارس 2012 بسبب ارتفاع نفقات استيراد الطاقة، يرافقه تراجع في الصادرات بسبب تباطؤ النشاط الدولي.

وفي الأشهر الـ12 المالية ارتفعت واردات اليابان بنسبة 11.6 بالمئة بالمقارنة مع الأرقام التي سجلت في السنة التي سبقتها، لتبلغ 96.692 مليار ين (658 مليار يورو).

وسجلت هذه الزيادة بسبب ارتفاع قيمة مشتريات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال والمحروقات الضرورية لتشغيل المحطات الحرارية والتعويض عن نقص الكهرباء الذي تنتجه المحطات النووية.

وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات بنسبة 3.7 بالمئة من حيث القيمة على مدى عام، لتبلغ 65.281 مليار ين (616 مليار يورو) بسبب انخفاض تصدير المكونات الالكترونية والسيارات والمواد البلاستيكية.