أثينا، فرانكفورت: تستعد المصارف اليونانية الأربعة الكبرى لإعلان خسائر بمبالغ كبيرة عن عام 2011، ناجمة عن إعادة الهيكلة الأخيرة للدين السيادي، ما سيؤدي إلى عملية معقدة لإعادة الرسملة بفضل دعم أوروبي عام.

وأشار محللون ووسائل إعلام، إلى أن laquo;البنك الوطني اليونانيraquo; (بي إن جي) وهو الأكبر في البلاد، يليه laquo;ألفا بنكraquo; و laquo;يوروبنكraquo; ثم laquo;مصرف بيريوسraquo;، ستسجل خسائر قيمتها 20 بليون يورو، نظراً إلى خفض قيمة السندات السيادية اليونانية التي كانت تحملها. وسمحت عملية إعادة الهيكلة بشطب نحو 105 بلايين يورو من الدين العام أي نحو نصف السندات السيادية اليونانية التي تملكها جهات دائنة خاصة، وفي مقدمها المصارف التجارية التي خسرت سبعين في المئة من القيمة الحسابية للأسهم التي تملكها.وتوقع أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة laquo;أثينا بانايوتيس بتراكيسraquo; لوكالة laquo;فرانس برسraquo;، أن laquo;يصل حجم الخسائر نظرياً إلى 20 بليون يورو، لكن المهم هي الطريقة التي توزعت فيها على مدى العامraquo;. وكتبت صحيفة laquo;كاثيميرينيraquo; الليبرالية، أن في حسابات عام 2011 laquo;سيسجل البنك الوطني أكبر الخسائر، لأنه كان يملك العدد الأكبر من الأسهم اليونانية، يليه مصرف laquo;بيريوسraquo; ثم laquo;يوروبنكraquo; و laquo;ألفا بنكraquo;.

وعن الوضع المصرفي في إسبانيا، أكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جوينتوس، laquo;عدم الحاجة إلى الاستعانة بصندوق إنقاذ منطقة اليورو لدعم مصارفهاraquo;.واجتمع الوزير الإسباني مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغـــي، في وقت سابق هذا الأسبوع، للبحث في مالية إسبانيا مع ازدياد الضغوط على أسواق المال وسط مخاوف من عدم تمكنها من السيطرة على ديونها.وشدد دي جوينتوس، في حديث مع صحيفة اقتصادية ألمانية نشر أمس، على laquo;عدم حاجتنا إلى أموال من صناديق الإنقاذ لدعم المصارفraquo;، معتبراً أن laquo;أسواق المال كانت تعاقب إسبانيا في الأسابيع الماضية، مع تنامي المخاوف من ركود أعمق مما كان متوقعاً سابقاًraquo;.