إلغاء اتفاقية الغاز بين مصر واسرائيل يسيء الى العلاقات الثنائية

ايقاف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل سيؤثر سلبًاعلى الاقتصاد الاسرائيلي

أثار قرار إلغاء تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بلبلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأبدى الجانب الاسرائيلي قلقه من هذه الخطوة التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد، في حين أرجعت الشركة المصرية اتخاذ القرار الى عدم الالتزام بالعقد. وتشير تقارير صحافية الى تورط نجلي الرئيس مبارك بتلقي عملات ضخمة لتمرير صفقات التصدير.

القاهرة: ألغت الحكومة المصرية الخميس الماضي تعاقدها لتوريد الغاز الى شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصديره الى اسرائيل لإخلال الشركة بشروط التعاقد، بحسب ما اكد الاحد مسؤول مصري رفيع لوكالة فرانس برس، في خطوة قد تؤدي الى المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة.
واعلن شريك اسرائيلي في الاتفاقية عن هذه الخطوة يوم الاحد، ولكن شركة مصرية قالت إن قرار إلغاء الاتفاقية اتخذ يوم الخميس.

وأبدى وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز quot;قلقه العميقquot; بشأن هذا التعليق وقال إنه أعطىquot;سابقة خطيرة تلقي بظلها على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر واسرائيل.quot;
وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز (ايجاس) محمد شعيب إن quot;الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقديةquot; من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
وبذلك فإن مصر توقف عمليًا تصدير الغاز الى اسرائيل.

وقالت شركةquot;امبال-اميركان اسراييل كوربوريشنquot;، وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الانابيب الذي يزود اسرائيل بالغاز، في بيان لهاإن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا باخطار شركة غاز شرق المتوسط quot;بإنهاء اتفاقية الغاز والشراء.quot;
ولم تذكر الشركة اسبابًا للقرار المصري ولكنها قالت إنه يجري بحث تعويض قانوني.
وقالت امبال في بيان خطي إن quot;شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة الغاء الاتفاق غير قانونية ... وتطلب بالتالي التراجع عنه.quot;

وتمد مصر اسرائيل بـ43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري. وهي تشعر بقلق من مواجهة المزيد من نقص الطاقة بعد أن اسهمت سلسلة من الهجمات التخريبية ضد خط الانابيب الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء في هذا النقص .
وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقًا لعقد ابرم في العام 2005,
ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار بأن تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويًا لمدة 15 عامًا الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.

وفي ديسمبر/كانون الاول 2010، أي قبل اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك بشهرين، اعلنت شركة اسرائيلية أن اربع شركات اسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لمدة عشرين عامًا بقيمة تتراوح ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وقالت شركة quot;امبال-اميركان اسراييل كوربوريشنquot; إن شركات quot;اسراييل كاميكالز، وديد سي ووركس، واويل ريفاينريز، واو بي سي روتمquot; وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1,4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية الى 2,9 مليار متر مكعب.

وتم توقيع العقد مع المجموعة الاسرائيلية المصرية quot;ايست مديترانيان غازquot; التي تملك شركة quot;امبال اميركان اسراييل كوربوريشنquot; 12,5% منها.
ولكن لم يعرف ما اذا كان هذا الاتفاق نفذ أم توقف بعد اسقاط الرئيس السابق.

وقال المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، إن قرار إلغاء تصدير الغاز إلى الجانب الإسرائيلي هو قرار تجاري بحت ولا علاقة له بأي جانب سياسي.
وأضاف ضاحي أن إلغاء التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز، وهي الشركة التي تتولى تصدير الغاز إلى إسرائيل جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية القديمة منذأشهر لصالح الجانب المصري.

وأوضح ضاحي أنه تمت مطالبة الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة ليقوم بدفع المستحقات المتأخرة عليه، وهو ما لم يفعله، ولذا تم اتخاذ كل الأطر القانونية التي تضع مصر في منأى عن أي تعويضات مالية نتيجة القرار.
وأوضح ضاحي أنه إذا قامت الشركة بمخاطبتنا بشأن دفع المستحقات المالية، فإن الأمر سوف تتم دراسته وفقًا للأطر والقوانين المتبعة، وشدد على أنه لا دخل للمجلس العسكري ولا مجلس الوزراء في القرار لأنه عقد بين 3 جهات.

وكان تصدير الغاز المصري الى اسرائيل اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 وخصوصًا أن معارضي هذه الاتفاقية اكدوا أن سعر بيع الغاز إلى اسرائيل يقل كثيرًا عن السعر في السوق الدولية.
وبعد اطاحة مبارك، تعهدت الحكومة المصرية في نيسان/ابريل 2011 مراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع اسرائيل والاردن.

وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف إن مراجعة عقود تصدير الغاز quot;ستؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولارquot;.
يذكر أن شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية أسست خصيصًا من أجل تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الآن في اسبانيا، وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق.

وكانت قد سيطرت حالة من الغضب الشديد على مختلف الدوائر الإسرائيلية عقب قرار مصر قطع إمدادات الغاز عن إسرائيل، وطالب العديد من المحللين أو المسؤولين الإسرائيليين اللجوء إلى القضاء وتصعيد الموقف ضد القاهرة.
وقالت صحيفة quot;يديعوت أحرونوتquot; في خلال متابعتها الإخبارية للنبأ، إن القرار ستكون له أثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وسيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء والكثير من مصادر الطاقة المرتبطة بالغاز.

ويحاكم مبارك (83 عامًا) منذ الثالث من آب (اغسطس) الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز إلى اسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية.
كما يحاكم غيابيًا في القضية نفسها مع مبارك رجل الاعمال حسين سالم باتهامات تتعلق بالفساد المالي.

وتستأنف في 26 نيسان (ابريل) الجاري محاكمة وزير البترول في عهد مبارك، سامح فهمي وخمسة آخرين من القيادات السابقة لوزارة البترول المصرية امام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاضرار بالمال العام لموافقتهم على تصدير الغاز إلى اسرائيل بأسعار تقل عن تلك السائدة في السوق الدولية.
وفي اذار (مارس) 2011، نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت إنها تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخًا مصورة منها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.
وقالت إن مفاوضات جرت في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005.

ومنذ اطاحة مبارك، وقع 14 اعتداء على انبوب تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في سيناء كان آخرها في التاسع من نيسان/ابريل الجاري.
وتعتبر شبه جزيرة سيناء المصرية منطقة حساسة على الصعيد الامني بسبب التوتر مع سكانها من البدو وعمليات التهريب العديدة مع قطاع غزة.