مدريد: طلبت اسبانيا رسميا الاثنين مساعدة مالية من منطقة اليورو لمصارفها من دون تحديد ارقامها، ما يدل على اشارة انطلاق اسبوع مثقل بالنسبة الى اوروبا التي ستجتمع في قمة في 28 و29 حزيران/يونيو في اوج ازمة ثقة يعيشها المستثمرون.

والغموض الذي لا يزال مخيما حيال انقاذ المصارف الاسبانية بقيمة 100 مليار يورو كحد اقصى، اعاد تركيز مخاوف الاسواق على اسبانيا، في حين يتوجه الاوروبيون من اجتماع الى اخر في محاولة لنزع فتيل الازمة.

وعلى الرغم من ان رد فعل الاسواق لم يات قويا جدا على الطلب الرسمي لمدريد، الا انها بدت متوترة الاثنين قبل قمة بروكسل التي ستنكب على بحث الصعوبات الاكثر الحاحا التي تواجهها منطقة اليورو وخصوصا من قبل اسبانيا واليونان.

والاثنين، عادت معدلات فوائد الاقتراض لرابع اقتصاد في منطقة اليورو الى الارتفاع ذلك ان المستثمرين بدوا اقل اقتناعا باللقاء الذي سيعقد الجمعة في روما بين اكبر اربع اقتصاديات اوروبية (المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا)، بينما يقترب موعد انعقاد قمة بروكسل.

وحوالى الساعة 09,15 ت غ، ارتفع معدل فائدة الاقتراض لعشرة اعوام الى 6,455 في المئة. واقتربت علاوة المخاطرة، اي الكلفة الاضافية التي يدفعها البلد حيال المانيا، مجددا من العتبة الرمزية البالغة 500 نقطة اساسية (خمس نقاط مئوية)، لتصل الى 489 نقطة.

وذلك لانه لا يزال يتعين تحديد قيمة ووسائل الخطة بعد اسبوعين على الاتفاق المبدئي الذي ابرم بشان مساعدة للبنوك الاسبانية التي تغرق تحت السلفات العقارية غير المدفوعة.

وكتب وزير الاقتصاد لويز دو غيندوس في رسالة الى رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر نشرت الاثنين quot;اتوجه اليكم لاطلب رسميا مساعدة مالية لاعادة رسملة الكيانات المالية الاسبانية التي تحتاج اليهاquot;.

والاسبوع الماضي، اعلنت اسبانيا ان قطاعها المصرفي قد يكون بحاجة الى 62 مليار يورو في اسوأ سيناريوهات الازمة، مستندة في ذلك الى اختبارات المقاومة التي اجرتها شركتان للتدقيق في الحسابات، الالمانية رولاند برغر والاميركية اوليفر فيمان.

ومع ذلك، فان المبلغ هو ادنى من العرض الاوروبي، ولكن ايضا دون توقعات السوق التي فرضت في الاسابيع الاخيرة على البلد تمويل نفسه بموجب معدلات فوائد لا تطاق على المدى الطويل متجاوزة العتبة التاريخية لل7 في المئة.

وعلى الرغم من الحاجة الماسة، اكدت مدريد الاثنين ان المحادثات حول وسائل خطة المساعدة تتواصل بهدف التوصل الى اتفاق قبل التاسع من تموز/يوليو، الموعد المقبل لاجتماع وزراء اقتصاد الدول ال17 في منطقة اليورو.

وقد تاخذ الخطة شكل قرض لاكثر من 15 عاما quot;مع معدلات فوائد تتراوح بين 3 في المئة و4 في المئةquot;، بحسب دو غيندوس.

ومع ذلك، فان quot;طلبا كبيراquot; من المساعدة المطلوبة سيعرف في التاسع من تموز/يوليو، كما اعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فرناندو جيمينيز لاتوري الاثنين، موضحا ان quot;الارقام المحددة (لحاجات) كل كيان ستعرف في ايلول/سبتمبرquot;.

لكن منذ الاعلان عن اتفاق بين مدريد وشركائها الاوروبيية في التاسع من حزيران/يونيو، لا يبدو ان شيئا ادى الى تهدئة توترات السوق ذلك ان عددا من المحللين ابدوا قلقهم من ان تكون هذه الخطة غير كافية ويتعين ان تليها خطة انقاذ شاملة للاقتصاد الاسباني.

وقال انطونيو غارسيا باسكوال المحلل لدى باركليز quot;ان تكون اسبانيا بحاجة لدعم مالي شامل ام لا يتخطى مساعدة البنوك، سيتوقف على قدرتها على الاحتفاظ بامكانية الوصول الى الاسواقquot;.

واضاف quot;ذلك يتوقف في الوقت نفسه على التعهدات التي ستقطعها اسبانيا وبصورة اوسع على سرعة تطور القرارات الاوروبية نحو اندماج اكبر على صعيد المالية والموازنة في الايام والاسابيع المقبلةquot;.

لانه من المتوقع ان ينكب القادة الاوروبيون يومي الخميس والجمعة، وابعد من الظروف الاقتصادية السائدة، على دراسة المشاريع الهيكلية لتحريك الاتحاد الاوروبي ذلك ان المستشارة الالمانية تدعو الى quot;اتحاد سياسيquot;.

وعلى الرغم من ان المستثمرين يبدون متشائمين في بداية هذا الاسبوع، فان قمة بروكسل قد توجه مع ذلك اشارات ايجابية حول مشروع اتحاد مصرفي يحظى اليوم باتفاق واسع.

ودعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الاثنين الى quot;جدول زمني واضحquot; للاندماج الاقتصادي الاوروبي في القمة الاوروبية المقبلة في 28 و29 حزيران/يونيو بهدف اعادة الثقة الى اليورو وتهدئة الازمة.

واعتبر راخوي الاثنين ان الاتحاد الاوروبي ينبغي ان quot;يتقدم نحو تكامل مالي افضل مع انشاء هيئة موازنة تنسق سياسات الدول الاعضاء وتراقب الموازنةquot;.

ودعا الى انشاء quot;وكالة للديون مع اصدارات (سندات) مشتركةquot; وهي فكرة تعارضها المانيا على المدى القصير.

من جهة اخرى، اعربت منظمة quot;وانquot; غير الحكومية المدعومة من المغنيين بونو وبوب غيلدوف الاثنين عن الاسف لان الاتحاد الاوروبي متاثر جدا بالازمة المالية، لكنه يفضل انقاذ البنوك بدلا من احترام تعهداته حيال الدول الاكثر فقرا في العالم.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ان الاتحاد الاوروبي تعهد بتخصيص 0,7 في المئة من اجمالي ناتجه الداخلي للمساعدة على التنمية في 2015 بينها 50 في المئة مخصصة لافريقيا.

لكن الاوروبيين بعيدون جدا عن الوفاء بهذا التعهد.