القاهرة: قال يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة في مصر، وتضم رجال الأعمال العاملين في صناعة الملابس الجاهزة، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، إن quot;نسبة الملابس المستوردة في مصر تصل إلى 60%، في حين تغطي المصانع المحلية 40 في المائة فقط من احتياجات السوقquot;.

وأضاف أن: quot;مصر تستورد الملابس من دول عديدة، في مقدمتها الصين ودول جنوب شرق آسيا وتركيا وفرنساquot;. وأوضح رئيس جمعية منتجي الملابس أن quot;مستوردي الملابس الجاهزة يحققون ربحاً أكبر مما تحققه المصانع المحلية، ما يهدد بلجوء قطاع مصنعي الملابس في مصر إلى الاستيراد وفقدان مصر لهذة الصناعة الاستراتيجيةquot;.

وأضاف أن quot;التشريعات المنظمة للاستيراد تخلو من وجود قوانين تحدّ من استيراد الملابس الجاهزة، وفي مقابل ذلك اتخذت الحكومة قرارات بفرض رسوم وقائية على مدخلات إنتاج الملابسquot;.

وكانت مصانع الملابس الجاهزة قد نددت بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري السابق بفرض رسوم وقائية على واردات الغزول لمدة 3 سنوات، لأن هذا القرار يزيد من أعباء الإنتاج ويهدد صناعة الملابسquot;.

وأشار زنانيري إلى أن quot;أسواق الملابس الجاهزة بدأت في التحرك النسبي لاقتراب عيد الفطر، وبدأ إقبال المستهلكين على الشراء في تزايد، حيث وصلت نسبة الرواج إلى 30% خلال الأيام الحالية بعدما كانت شبه متوقفةquot;.

وأضاف quot;من المتوقع زيادة نسبة الرواج عن 30 في المائة في الأسبوع المقبل، خاصة وأن العيد في العام الحالي يأتي في ذروة موسم الصيف، وهو توقيت شراء الملابس الجاهزة لدى المستهلكينquot;.

وقال زنانيري إن نسبة التخفيضات quot;الأوكازيونquot; في العام الحالي تتراوح من 30 إلى 50 في المائة حسب خامة المنتج من الملابس، ونوعيته، ومدى الإقبال عليه.

وأشار إلى أن البضائع الراكدة من موسم الصيف في العام الجاري وصلت إلى نسبة 75 في المائة من إجمالي ما تم تصنيعه محلياً، وينتظر المصنعون تحرك الأسواق للتخلص من المخزون لديهمquot;.

وقال إن quot;مصانع الملابس الجاهزة في مصر ستتعرض لخسائر كبيرة في العام الحالي، خاصة وأن الأوكازيون لن يستطيع التخلص من كل البضائع الراكدة، التي تصل إلى 75 في المائة من المنتج، بسبب ركود السوق المحليةquot;.