تشهد الأسواق الفلسطينية حركة نشطة من قبل المتسوقين استعدادًا لعيد الفطر السعيد في هذه الأيام، وقد جاءت متأخرة هذا العام، نظرًا إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام، إضافة إلى تعدد المناسبات،منها شهر رمضان والعيد واقتراب العام الدراسي في المدارس والجامعات بعد إجازة عيد الفطر.
رام الله: باتت أسواق المدن الفلسطينية تشهد حركة تجارية نشطة بعد خمول استمر أشهراً، ويأتي هذا النشاط، بحسب مواطنين ومراقبين في تصريحات مختلفة لـquot;إيلافquot;، إلى قرب موسم عيد الفطر السعيد والمدارس.
وقال التاجر حمدي حمادنة من نابلس: quot;وأخيرًا جاءت مواسم الحركة بعد أشهر طوال، انتكست فيها تجارة الملابس نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، وها هي الحركة قدانتعشت ودبّت الحياة من جديد في الأسواقquot;.
وأوضح حمادنة، أن الحركة موسمية، يعني أنها ربما تعود لتختفي مع بدء العام الدراسي حتى عيد الأضحى المبارك نظرًا إلى أوضاع المواطنين والموظفين الاقتصادية.
بدورهارأت المواطنة رنين صوافطة، أن استعدادات محافظة طوباس ككل المحافظات، حيث يقوم المواطنون في هذه الفترة بالتحضير للعيد والتجهيز للمدارس، التي ستكون بعد الانتهاء من إجازة الفطر.
إحدى الأسواق الفلسطينية
وقالت صوافطة: quot;إن الحركة أصبحت نشطة للغاية، وباتت المحال التجارية تفتح أبوابها حتى الفجرquot;.
من جهتها، أكدت المواطنة ديما موسى، أن الحركة التجارية في نابلس وجنين ورام الله نشطة جدًا، ولكن الأسعار مرتفعة بشكل خيالي، مشيرة إلى أنهانشطت أخيرًا بعكس الأشهر الماضية.
وقالت موسى: quot;الناس في حيرة من أمرها، وقد يضطرون للاستغناء عن بعض مستلزمات العيد سعيًا إلى تأمين احتياجات متطلبات المدارس التي تزامنت هذا العام مع العيدquot;.
ولفتت المواطنة منى منى إلى كونها تسعى إلى تجهيز بيتها قبل العيد بأيام عدة،كما تعودت منذ صغرها وهي في بيت والدها، منوهة بأن الظروف المادية الصعبة تجبر الجميع على الاستغناء عن العديد من الأمور، ولكن ورغم ذلك تبقى بعض المظاهر حاضرة مهما كان الوضع، كمعمول العيد والحلويات وشراء الملابس الجديدة والعيديات.
وترى الموظفة عايدة غنام، أن للعيد فرحة عند الكل، خاصة مع تجهيز الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن عادات العيد مرهقة جسدًا وماديًا، حيث يتحمل الجميع أعباء مادية كثيرة حين يضطرون لشراء ملابس الأطفال واحتياجات المنزل من الحلويات والعيديات، وهي أمور كلها مرهقة، خاصة وأنها تتزامن مع قرب بدء العام الدراسي.
وقالت غنام: quot;إن الموظفين في القطاع العام واجهوا صعوبة كبيرة هذا العام، خاصة وأن الرواتب كانت مجتزئة قبل حلول شهر رمضان، وقد تأخر صرفها عن موعدها أيامًا عدة، الأمر الذي أضرّ بالكثيرين، ودفعهم إلى الاقتراض لسد احتياجاتهم، والآن قسم كبير منهم سيستغني عن احتياجات عديدة في العيد لتأمين مصروف ولوازم المدارس.
من ناحيته، قال سامر أحمد الموظف في القطاع العام: quot;إن تأخير صرف رواتب العاملين في القطاع العام راكم ديونًا عديدة على الموظفين ستكون على حساب احتياجات العيدquot;.
وأضاف أحمد: quot;إن هذا العيد سيكون منقوصًا، لأن الاهتمام الأكبر سيكون للتجهيز للمدارس ولوزام الأبناء مع بداية العام الدراسي، الأمر الذي سيقلص احتياجات العيد لمصلحة الموسم الدراسيquot;.
من جهة أخرى، أشارت المواطنة والناشطة في مجال الحراك الشبابي لارا يحيى، إلى أن فرحة العيد منقوصة، خاصة وأن هناك آلاف الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية، ومنهم من لا يزال مضربًا عن الطعام.
وأكدت يحيى أن الحركة الاقتصادية نشطة، وهذا ملاحظ في نابلس ورام الله والخليل، منوهة بأن مشكلة غلاء الأسعار وتضاعف سعر البضائع تعتبر حديث الساعة بين المواطنين.
ولفتت إلى أن هذا العيد يأتي وسط أزمة مالية انعكست ظلالها على فئة العاملين في القطاع العام، حيث تأخر موعد صرف رواتبهم بنحو أسبوع وأكثر من ذلك.
وقال الموظف بلال بانا: quot;يخطئ من يقول من التجار إنه لم يبع في ظل هذه الأزمة، الكل باع، ومعظم الناس معها،ومن يدعي عكس ذلكفليس صحيحًاquot;.
وأضاف: quot;صحيح توجد عائلات ليس لديها معيل، ووضعها صعب، ولكن رغم ذلك نجد في المقابل حركة تجارية نشطة رغم الأزمة المالية وتأخر الرواتب، ويعود ذلك إلى نشاط حركة الأهل من المناطق المحتلة عام 1948 ونظرًا إلى صرف رواتب القطاع الخاصquot;.
واعتبر البعض أن الحركة التجارية تمر بأزمة سوقية، وليست مالية، كما قال المواطن سامر صويلح. وتمر فلسطين في الآونة الأخيرة بأزمة مالية تراكمت بحسب تصريحات حكومية لعدم التزام كل الدول الداعمة بتحويل المستحقات والمساعدات المالية، مما فاقم من حجم المعاناة، وتسبب في تأخير صرف الرواتب ومستحقات القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق والتجارة سلبًا، ويأتي ذلك مع مؤشرات إحصائية تؤكد ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.41% خلال شهر تموز/يوليو 2012 مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 134.93 مقارنة بـ134.38 خلال الشهر السابق، في حين سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 1.97% مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي.