لندن: كشف السكرتير الأول في وزارة الخزانة البريطانية داني ألكسندر عن إجراءات جديدة وصفها بالصارمة لمكافحة التحايل الضريبي من جانب الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم مليون جنيه إسترليني.

ووعد ألكسندر في تصريح صحافي اليوم بزيادة عدد العاملين بوحدة quot;الثراءquot; التابعة لإدارة الضرائب والجمارك في بريطانيا من 200 إلى 300، وذلك على ضوء طاقة العمل الإضافية.

وكانت هذه الوحدة قد قامت في وقت سابق بمراجعة ضرائب خاصة ممن لديهم أصول وعقارات تتجاوز قيمتها 2.5 مليون جنيه استرليني.

وعبّر الكسندر وهو من حزب quot;الديمقراطيين الأحرارquot; الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب quot;المحافظينquot; عن اعتقاده بأنه يجب على الأثرياء quot;دفع المزيدquot; من الضرائب.

وقال إن الأشخاص الأكثر ثراء حققوا مكاسب خلال أعوام الرخاء، وعليهم دفع المزيد الآنquot;، موضحا أن الإجراءات الضريبية الجديدة ستطبق على من يمتلكون منازل وأصولا قيمتها أكثر من مليون جنيه إسترليني.

وكان زعيم الحزب نيك كليغ قد صرح أخيرا بأن quot;الديمقراطيين الأحرارquot; يريد فرض المزيد من الضرائب على الثروات الموروثة. وقال quot;من الخطأ أن يدفع أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ويكدون ويلتزمون بالقواعد ضرائب كبيرة، فيما يدفع أباطرة الأعمال ضريبة تماثل ما يدفعها الفرد عن منزل العائلةquot;.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011 أعلنت إدارة الضرائب والجمارك أنها تسعى إلى استعادة 7 مليارات جنيه استرليني سنويا هي ضرائب قالت إنها تضيع بسبب عمليات تحايل ضريبي خلال الأعوام الأربعة المقبلة.