لندن: أكدت مجموعة حماية المستهلك quot;Which?quot; أنه يتعين على وزير الخزانة جورج أوزبورن الالتزام بتعهداته لإصلاح القطاع المالي على الرغم من ضغوط بعض المصارف.

وتدعم المجموعة خطط أوزبورن لإنشاء هيئة رقابية تحمي المستهلكين من quot;الرسوم المجحفةquot; التي تفرضها بعض البنوك.

ويوجد أمام مجلس اللوردات مشروع قانون الخدمات المالية، الذي سيحدث تغييرات في القواعد المعمول بها في المملكة المتحدة. كما ينتظر الانتهاء من ورقة أخرى تحدد آلية الإصلاح المصرفي.

وتقول المصارف إن هذه الإصلاحات قد تدفع مؤسسات مالية كبرى للرحيل عن المملكة المتحدة.

وتقول مجموعة quot;Which?quot; إنه يتعين على الحكومة ضمان حماية كافية للمستهلكين من حدوث انهيار مصرفي جديد مثل الانهيار الذي أدى إلى مساعدات إنقاذ مكلفة.

ويقول المدير التنفيذي ريتشارد لويد: quot;شهدنا ضغوطا مكثفة من جانب المصارف، تضمنت نشر إشاعات على مدار الأسابيع الأخيرة حول مخاطر انتهاء lsquo;الصيرفة الحرةrsquo; وإشاعات حول مغادرة مؤسسات مالية كبرى للبلاد.quot;

quot;مواطنون عاديونquot;

وأشار إلى أنه من دون quot;إجراء قويquot; لإحداث تغييرات في الثقافة المصرفية، سيظل المستهلكون يدفعون الثمن.

وحثت المجموعة الحكومة على جعل quot;المواطنين العاديينquot; نصب عينيها أثناء القيام بالإصلاحات.

وسيمهد مشروع قانون الخدمات المالية السبيل لإلغاء هيئة الخدمات المالية وإنشاء مؤسستين آخريين.

وسيتم استبدال المنظومة المقدمة من حكومة حزب العمال السابقة، التي كانت الرقابة بموجبها مشتركة بين بنك إنجلترا وهيئة الخدمات المالية ووزارة الخزانة.

وسيقوم بنك إنجلترا بتأسيس هيئة جديدة لمتابعة الأداء المالي بهدف تعزيز الأداء الفعال للأسواق.

وسيتم تأسيس لجنة السياسة المالية لمتابعة سلامة المنظومة المالية في بريطانيا.

كما ستتولى هيئة جديدة تُعرف بـquot;هيئة القواعد التنظيمية التحوطيةquot; متابعة أداء المصارف والشركات الأخرى التي تدير المخاطر في كشوف الميزانية.

وسيعطي مشروع القانون وزير الخزانة صلاحية رفض قرارات يتخذها بنك إنجلترا عندما يتعامل مع مساعدات الإنقاذ للمصارف.

وتعارض مؤسسات مالية خطط إعطاء أولوية للمدخرين إذا أفلس المصرف.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن خطة للإصلاح المصرفي تتضمن إجراءات لمنع حدوث انهيار مصرفي آخر.