القدس: حذرت مستشفيات القدس الشرقية المحتلة التي يستفيد فلسطينيو القدس من خدماتها الجمعة انها تواجه ازمة مالية غير مسبوقة نتيجة لتراكم الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية بدل رعاية المرضى والتي تتجاوز 67 مليون شاقل (نحو 17 مليون دولار).

وفي بيان قالت شبكة مستشفيات القدس الشرقية انه في مواجهة هذه الازمة، وquot;في سبيل الحفاظ على عملياتها، تقوم العديد من المستشفيات بمراجعة مصاريفها الجارية، بما فيه مستويات الطواقم العاملة من اجل ايجاد وسائل لتقليل المصروفاتquot;.

واضافت quot;بعض المستشفيات اتخذت اجراءات غير اعتيادية مثل تسريح موظفين وتقليل عدد المرضى الذين يتم ادخالهم الى المستشفى وتخفيض الخدماتquot;.

وشبكة مستشفيات القدس الشرقية تضم ستة مرافق هي مركز الاميرة بسمة للتأهيل، ومستشفى اوغستا فكتوريا (المطلع) ومستشفى المقاصد، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى سانت جوزيف، ومستشفى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وتعتبر هذه المراكز مؤسسات رئيسية للرعاية المتخصصة في اطار النظام الصحي الفلسطيني وتخدم المرضى الذين بحاجة الى خدمات واجراءات ليست متوفرة في الضفة الغربية وغزة ويتم تحويلهم اليها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

لكن الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض تعاني من ازمة مالية ادت الى التاخير في دفع رواتب الموظفين وتراكم الديون عليها للمؤسسات غير الحكومية.

واعربت المستشفيات عن قلقها من تعريض الخدمات الحيوية التي تقدمها هذه الشبكة الى الخطر في حال لم يتم توفير المساعدات المالية، وفي حال تصاعد وتراكم الديون.

وقالت quot;تسعى الشبكة لتوفير مساعدات مالية عاجلة في سبيل استمرار الخدمات في المستشفيات الستةquot;، ودعت الجهات المانحة لدعم السلطة الفلسطينية في تغطية التزاماتها تجاه الشبكة.

واكدالبيان ان quot;شبكة مستشفيات القدس الشرقية لعبت دورا حيويا وهاما في توفير الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني منذ عدة عقود، وخاصة للفقراء، اضافة الى المرضى الذين يتم تحويلهم عبر وزارة الصحة، وان 20% من المرضى الذين يحصلون على الرعاية في هذه الشبكة هم من الحالات الاجتماعية التي لا تتمتع بتامين صحي اوموارد كافيةquot;.

واشار الى انه في العام 2011 قامت وزارة الصحة الفلسطينية بتحويل ما يزيد عن 22 الف مريض من الضفة الغربية وغزة الى القدس الشرقية، ما يشكل 40% من كافة التحويلات.

وشددت على ان المرافق الصحية الستة حصلت على دعم من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة العالمية خلال الاعوام الاربعة الاخيرة في مجال تحسين الجودة والتطوير المؤسساتي وان استمرار الازمة المالية يهدد انجازات هذا البرنامج.