بيروت: إرتفع الدين العام الإجمالي في لبنان مع نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 56 مليارا و600 مليون دولار أميركي من 56 مليارا و60 مليون دولار في شهر سبتمبر الذي سبقه بما يوازي 0.95 بالمائة.
وأظهر تقرير مصرفي اليوم أن القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام حيث شكلت حصته 52.2 بالمائة من إجمالي الدين الداخلي تبعه مصرف لبنان بحصة 31.9 بالمائة والقطاع غير المصرفي بحصة 15.09 بالمائة.
وأفاد أن الدين العام الخارجي توزع جانب كبير منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز) بنسبة 88.5 بالمائة تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بنسبة 5.8 بالمائة والاتفاقيات الثنائية بنسبة 4.05 بالمائة والقروض الممنوحة خلال مؤتمر (باريس 2) بنسبة 0.8 بالمائة.