أكد مسؤول في جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية أن قطاع الإتصالات شهد تراجعاً خلال السنوات الأربعالماضية.
عمّان: كشف عبدالمجيد شملاوي المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية quot;إنتاجquot; أن القطاع وخلال الفترة من 2008 الى 2012 شهد تراجعاً في عدة شرائح أبرزها تكنولوجيا المعلومات، حيث إنخفضت عائدات تكنولوجيا المعلومات من 962 مليون دولار أميركي في العام 2008 الى 738 مليون دولار في العام 2011.
وأشار شملاوي إلى مجموعة من المحاور التي أثرت على تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة السابقة، وتطلعات جمعيته لدور البرلمان المقبل في تحفيز تطور القطاع.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن في السنوات الأخيرة حقق نمواً مطرداً، إذ وصلت عائدات القطاع بحسب نتائج المسح السنوي للعام 2011 الى ما يقارب 2,4 بليون دولار أميركي، منها 1,67 بليون دولار أميركي للاتصالات، و738 مليون دولار لتكنولوجيا المعلومات، وارتفعت عدد الوظائف في القطاع الى ما يقارب 16,000 وظيفة مباشره، منها 11,235 في شركات تكنولوجيا المعلومات والتعاقد الخارجي، وما يقارب 4,600 وظيفة في شركات الاتصالات.
وعزى هذا التراجع لعدة أسباب، ابرزها المعوقات الاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم والمنطقة العربية وعدم استقرار اسواق المنطقة العربية بشكل عام وبشكل خاص الاسواق التي شهدت تغييرات خلال السنتين الماضيتين مثل ليبيا وسورية، اضافة إلى تراجع الصرف المحلي على تكنولوجيا المعلومات في معظم القطاعات الاقتصادية مع أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من الادوات المحفزة لإنتاجيه القطاعات المختلفة.
واعرب المدير التنفيذي للجمعية عن تطلعاته لدور البرلمان المقبل في تطوير الاقتصاد وتقليل تأثر القطاع بتراجع الصرف المحلي على تكنولوجيا المعلومات في معظم القطاعات الاقتصادية مع أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من الادوات المحفزة لانتاجية القطاعات المختلفة، فالقطاع بحاجة الى تفعيل استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعامل دفع وتمكين وتطوير للاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة من صحة وتعليم وصناعة وخدمات مالية وغيرها.
وأكد الحاجة إلى التعاون مع المؤسسات المعنية لتفعيل الاقتصاد المعرفي وتوفير بيئة متطورة للاعمال، وتوفير الموارد اللازمة لتفعيل الحكومة الالكترونية وتحسين الخدمات للاعمال والمواطنين من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز لتأسيس شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أبرز الحاجة الى تطوير الصادرات الى الاسواق المجاورة والاسواق الجديدة من خلال تفعيل الوصول والترويج لمنتجات وخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال ان تطوير جاذبية الأردن للاستثمارات الداخلية والخارجية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقليل عوائق الأعمال من أهم المحاور التي يجب أن تبحث ضمن اجندة مجلس النواب المقبل حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني الذي يستمر بتحقيق النجاحات ويعتبر علماً بارزاً محلياً واقليمياً وعالمياً.