وافق البنك الدولي على تمويل قطاع الطاقة البديلة في الأردن بقرض قيمته 120 مليون دولار.

عمّان: وافق البنك الدولي على إقراض الاردن مبلغ 120 مليون دولار وذلك لغايات تمويل مشاريع حيوية في قطاع الطاقة البديلة quot;الطاقة الشمسية والرياحquot; لافتا انه سيتم سداد القرض على مدة 42 عاما وبنسبة فائدة صفر بالمئة.
ووفق مسؤول حكومي، فإن ملف الطاقة يعد من أهم التحديات التي ستواجه الاقتصاد الاردني خلال العقد الحالي.
وأكد هذا المسؤول لـquot;إيلافquot; الاهمية الكبرى التي توليها الحكومة الأردنية لتنويع مصادر الطاقة، ويبرز مشروع ميناء الغاز ومشاريع الطاقة البديلة التي ستبدأ العام الحالي كأبرز الخطوات لتوزيع مصادر الطاقة وتوفير الكلف.
وقال أن منحة دولة الكويت ستغطي 215 مليون دولار من حجم التمويل لميناء الغاز ومشاريع الطاقة البديلة، موضحا أن الأزمة الحالية تلزمنا بالعمل السريع لضمان البدائل الضرورية لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والازمات في المنطقة.
ويؤكد وزراء اقتصاديون أن العام الماضي شهد من التحديات الاقتصادية والمالية ما يجعله أكثر الاعوام صعوبة منذ مطلع التسعينيات حيث لا يمكن تجاهل حقيقة ان كلف الطاقة في عام 2012 تضاعفت عن العقد الماضي وكلف انتاج الكهرباء أصبحت 6 أضعاف ما كانت عليه قبل عام ونصف ووصلت كلفة استيراد النفط والمشتقات 21% من الناتج الإجمالي وهي اعلى النسب العالمية وضعف مستوياتها للأعوام السابقة.
كما أن الأوضاع الإقليمية ساهمت إلى حد كبير في ثبات معدلات النمو تحت 3% من الناتج الاجمالي او حوالي نصف مستواها مقارنة بالعقد الماضي بالإضافة إلى تراجع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 75% عام 2012 مقارنة مع معدل تغطية وصل الى أكثر من 90% خلال سنوات سابقة.