تونس: قال بنك التنمية الإفريقي إن التنمية الاقتصادية في إفريقيا يعوقها quot;نزيف أموال غير مشروعةquot; إلى خارج القارة، محذرا من أن الأوضاع قد تزداد سوء.
وتظهر مسودة تقرير، مقرر عرضها على الاجتماع السنوي للبنك في المغرب هذا الشهر، أن صافي الموارد التي أخرجت من أفريقيا بلغ 1.4 تريليون دولار على مدار الأعوام الثلاثين المنتهية في 2009، وهو مبلغ يفوق كثيرا الأموال التي تدفقت على القارة، بحسب ما ذكرته quot;وكالة رويترزquot;.
وجاء في التقرير، الذي أعده بنك التنمية الإفريقي ومؤسسة النزاهة المالية العالمية، أن التدفقات المالية غير المشروعة كانت quot;العامل الرئيسquot; وراء خروج 1.2-1.3 تريليون دولار من إجمالي المبالغ التي أخرجت من أفريقيا خلال العقود الثلاثة.
ويساوي ذلك نحو أربعة أمثال الدين الخارجي لأفريقيا حاليا، ويعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب quot;رويترزquot;.
وذكر أن التدفقات غير المشروعة من القارة في الفترة بين عامي 1980 و2009، في أغلب الأحيان، مرتبطة بعمليات استخراج النفط والمعادن وغسيل أموال وتهرب ضريبي ورشى وعمليات تهريب أخرى.
وقال ماثولي نكوبي، كبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، لـquot;رويترزquot;: quot;الاتجاه مستمر وربما يتزايد...علينا أن نوقف هذا النزيف...إنه يعوق تنمية أفريقياquot;.
وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قد قال إن إفريقيا تتعرض للنهب من خلال صفقات تعدين وتحويلات مالية سرية وإعفاءات ضريبية.
وقال عنان في مقابلة سابقة مع quot;بي بي سيquot; إن quot;أفريقيا تفقد من خلال هذه الثغرات ضعف ما تحصل عليه من المانحينquot;.
ودعا التقرير إلى إنشاء هيئات ووضع قوانين لمحاربة الفساد وإيجاد آليات لمنع غسيل الأموال.
كما حض الحكومات على إضفاء قدر أكبر من الشفافية على موازناتها.