بروكسل: بدأت دول الاتحاد الأوروبي تطبيق القواعد الجديدة، لعمل ومحاسبة مؤسسات التصنيف الائتماني العاملة لديها.وتتضمن القواعد الجديدة التي بدأ العمل بها الخميس الماضي بنوداً تتيح محاسبة وكالات ومؤسسات التصنيف الائتماني على الإهمال والتراخي في القيام بواجبها في تقديم تقييمات مالية واقعية وصحيحةوتتهم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وهي 3 موجودة في الولايات المتحدة وهي ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز بالفشل في تركيز الضوء على المشكلات التي حاصرت بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز وأدت إلى انهياره عام2008، ما فجر الأزمة المالية العالمية.

وتتهم أوروبا هذه الوكالات بعرقلة التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو نتيجة تقديمها تصنيفات متعسفة للأوضاع الائتمانية لدول المنطقة. واعتبر ميشيل بارنيه مفوض شؤون السوق الداخلية الأوروبي، القواعد الجديدة خطوة مهمة في اتجاه استعادة الاستقرار المالي والثقة في المؤسسات الماليةوتلزم هذه القواعد مؤسسات التصنيف بإصدار تقاريرها في 3 تواريخ محددة كل عام، وبعد أن تكون الأسواق المالية قد أنهت تعاملاتها، والحد من امتلاك مؤسسات التصنيف حصصاً في المؤسسات التي تقوم بتصنيفها.
وتتيح القواعد مقاضاة مؤسسات التصنيف الائتماني، والحصول على تعويضات منها في حالة تكبد المستثمرين خسائر نتيجة تراخي أو إهمال هذه المؤسسات في القيام بدورها على الوجه الأمثلوتستهدف القواعد تقليل الاعتماد على تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، من خلال مطالبة المؤسسات المالية نفسها بتعزيز دور إدارة تقييم مخاطر الائتمان لديها، وزيادة القدرة على الوصول إلى التقييمات الأوروبية والمقارنة بينها.ورحبت مؤسسة ستاندرد أند بورز بالقواعد الجديدة الأشد صرامة، والتي كانت قد تعهدت من قبل بتطبيقها. وذكرت المؤسسة في بيان أصدرته أمس أن القواعد الجديدة ستعزز الثقة في شفافية ونزاهة التصنيفات الائتمانية. في المقابل أعربت مؤسسة موديز عن قلقها الكبير من احتمالات تشعب الأسواق نتيجة بعض الإجراءات ذات الطبيعة السياسية.