بروكسل: شهدت بلجيكا الاثنين اضرابا جديدا عن العمل كان له تاثير كبير على النشاط الاقتصادي للبلاد وعلى حركة النقل وخاصة الدولي وذلك في اطار حركة احتجاج على خطة التقشف تبلغ ذروتها الاسبوع المقبل.

ويحتدم التوتر بين الحكومة الجديدة، اليمينية الاتجاه والتي بدات العمل في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، وبين اليسار السياسي والنقابات.

وتندد النقابات ببرنامج اصلاحات يهدف الى تحقيق وفر بقيمة 11 مليار يورو في خلال خمس سنوات يتضمن خصوصا رفع السن القانوني للتقاعد الى 67 سنة مقابل 65 حاليا اعتبارا من عام 2030.

كما تطالب النقابات بالتخلي عن مشروع "قفزة المؤشر" المقرر لعام 2015 والذي سيترتب عليه عدم الربط الالي بين زيادة الرواتب وبين ارتفاع كلفة المعيشة.

الاحزاب اليسارية وعلى راسها الحزب الاشتراكي تدعم بقوة المطالب النقابية. كما تأخذ على العديد من وزراء حزب ان-فا القومي الفلامنكي الذي يهيمين على الائتلاف الحكومي، الارتباط باليمين المتطرف ما يعزز حالة الاستقطاب بين اليسار واليمين في بلد معتاد على التوافق.

وبدات حركة الاحتجاج في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتظاهرة كبرى ضمت 120 الف شخص في بروكسل تخللتها حوادث اسفرت عن اصابة نحو مائة من رجال الشرطة بجروح.

وعلى الاثر جرت اضرابات "تناوبية" على مدار ال24 ساعة في العديد من الاقاليم. واليوم يشمل الاضراب بروكسل واقليمي برابانت الفلامندي وبرابانت الوالوني المحيطين بالعاصمة.

والاثنين المقبل تشهد المملكة كلها اضرابا "وطنيا" واسعا يمكن ان تستبعه تحركات جديدة اعتبارا من كانون الثاني/يناير "اذا ما وضعت الحكومة النقابات امام الامر الواقع" كما حذر رئيس النقابة الاشتراكية رودي دو لووف.

وجرى اليوم الغاء نحو 300 رحلة جوية من والى بروكسل تشكل 48% من حركة النقل الجوي وذلك خاصة بسبب اضراب عمال الحقائب. كما اثر الاضراب بشدة على حركة السكك الحديد مع الغاء كل رحلات قطار تاليس الذي يربط بين فرنسا وكل من بلجيكا وهولندا والمانيا.

ويتوقع ان يستمر تاثير هذه الحركة حتى صباح الثلاثاء مع توقف كل وسائل النقل العام في العاصمة من مترو وترام وحافلات.

واثرت حركة الاضراب ايضا على الحياة الاقتصادية، حيث اقدم المضربون على اغلاق مداخل المناطق الصناعية، اضافة الى المدارس والمرافق العامة.

واعربت غرفة تجارة بروكسل عن اسفها لشلل الحركة في العاصمة مقدرة كلفة توقف النشاط الاقتصادي لمدة يوم واحد ب"200 مليون يورو".