عمدت السعودية إلى تحويل تعاملات خدمات إيجار الشقق والمباني السكنية إلى تعاملات إلكترونية تهدف إلى تحسين الشفافية في القطاع السكني بما يخدم جميع المنتفعين، وبما يمكن من إجراء دراسات مبنية على احصائيات وأرقام حقيقة وليس تقديرات وتخمينات بعيدة عن الواقع.
محمد العوفي: وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على أن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء تعاملات إيجار المباني والشقق السكنية، وإثباتها، ويكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها، وتنسق الوزارة مع مؤسسة النقد لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.
ويأتي هذه القرار ضمن حزمة من القرارات التي عملت عليها وزارة الإسكان منذ إنشائها، وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع (إيجار) الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجرين والوسيط العقاري والمالك، من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها.
وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ـ بحسب الأحوال ـ القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ تعاملات الإيجار.
وكانت وزارة الاسكان في وقت سابق قد أطلقت المنصة الإلكترونية لمشروع (إيجار) لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها إيجار.
وقال وزير الاسكان شويش الضويحي إن المنصة الإلكترونية (إيجار) سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين، وتسعى الوزارة من خلال (إيجار) إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الاسكان الايجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.