&رام الله: كشف وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، سمير عبد الله، أن قرارات الدول العربية المتعلقة بممارسة ضغط اقتصادي، إلى جانب الضغط السياسي، على إسرائيل بإمكانها أن تراجع الصادرات الإسرائيلية ما بين 4 – 5 مليارات دولار سنوياً.وأضاف عبد الله في اتصال هاتفي أمس الأول، بعد ساعات من الإعلان عن قرارات القمة العربية، أن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، يمكن استخدامها ورقة لصالح القضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وكان من قرارات القمة العربية المرتبطة بفلسطين ضرورة تنفيذ إسرائيل خطوات عملية لتحقيق السلام والتخفيف عن الفلسطينيين، وإلا فإن حكومة بنيامين نتنياهو المقبلة ستخضع لضغوطات سياسية واقتصادية إن لم تقم بتنفيذ ما هو مطلوب.&وقال عبدالله «هنالك علاقات اقتصادية إسرائيلية عربية، بدأت بالتطور خلال تسعينيات القرن الماضي، خاصة في مجال الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وهنالك شركات أجنبية مقيمة في إسرائيل لها شركاء عرب وإسرائيليون».ووفق أرقام الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات خلال عام 2013، والصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن حصة الدول العربية من الصادرات الإسرائيلية بلغت 5.9 في المئة، بقيمة 5.5 مليار دولار، من أصل إجمالي الصادرات الإسرائيلية التي بلغت قرابة 93.1 مليار دولار.وتتوزع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية، بين صادرات زراعية ومنتجات غذائية، وصادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وصناعات تحويلية، وصناعات كيماوية، إضافة إلى صناعة السياحة والخدمات، وفق مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

وتابع وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية «لم يتم اللجوء لهذه الضغوط سابقاً من قبل الدول العربية، وتجاربنا مع الدول العربية لمساعدتنا سياسياً أو اقتصادياً كانت مقبولة، لكنها لم ترقَ لمستوى تنفيذ ضغوطات عملية على إسرائيل».وفي سياق متصل أوصت القمة العربية بضرورة دعم الموازنة الفلسطينية للعام الجاري ابتداء من شهر الشهر الحالي حتى تكون حكومة التوافق قادرة على أداء مهامها في الضفة وقطاع غزة بالشكل الأمثل.وقال عبد الله «قبل أيام أعلنت إسرائيل عن الإفراج عن إيرادات المقاصة (…)، وخلال فترة الأزمة لم يتم تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لمساعدة الحكومة الفلسطينية».&ومضى قائلاً، «لن تكون قرارات القمة العربية ملزمة للدول بإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية (…)، ما سيكون عبارة عن مبادرات فردية من الدول كالسعودية وقطر والجزائر ودول عربية أخرى».
&
وكانت القمة العربية في الكويت في عام 2010 قد أقرت شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية، أو تعرضت الحكومة الفلسطيني لعجز مالي.يذكر أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين من أموال المقاصة لنحو ثلاثة أشهر دون أن تقدم الدول أي أموال في إطار الأمان المالية.من جهته أبدى وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق حسن أبو لبدة، تشاؤمه من إمكانية تنفيذ القرارات العربية الاقتصادية المتعلقة بفلسطين، خلال الفترة المقبلة.
&
وأضاف «في الوقت الذي كانت في الدول العربية أكثر توحداً من اليوم، لم تكن لتلقى قراراتها باتجاه فلسطين اتفاقاً فيما بينها، فكيف سيكون الحال عليه في الوقت الحالي».
ووصف أبو لبدة القرارات العربية الصادرة في نهاية قمة اليوم &بأنها لا تتعدى بياناً للعلاقات العامة «بينما الدول العربية ليست ملزمة بتطبيق القرارات الصادرة عنها، لأن هنالك حالة تشرذم ترى فيها الدول العربية أولى بتسليط الضوء عليها، بينما تراجعت القضية الفلسطينية إلى مراتب متأخرة».وتابع «نعم، الدول العربية لديها علاقات اقتصادية جيدة مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بينهما، أو في مجال صناعة السياحة، لكن مهما وصلت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من السوء، فإنها لن تدفع الدول العربية للضغط الاقتصادي على تل أبيب».
&
ويرى المحلل السياسي عبد المجيد سويلم أن قرار القمة العربية المرتبط بتقديم الدعم للموازنة الفلسطينية، هو قرار في متناول يد الدول العربية ولا يحتاج إلى جهود أو تضحيات أو تنازلات.وأضاف «تقديم مبلغ لا يتجاوز 2 مليار دولار بحد أقصى خلال العام الجاري هو موضوع ليس بالصعب ولن يكلف الدولة العربية الواحدة عدة عشرات من الملايين، ويمكن تطبيقه اعتباراً من اليوم إن أرادت الدول العربية ذلك».وتابع، «أعتقد أن الدول العربية فهمت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية من الرئيس محمود عباس، وعواقبها على الاقتصاد المحلي، خاصة مع وجود حكومة توافق وطني متفق عليها محلياً وعربياً على الأقل…لكن ما هو مرتبط بالضغوط السياسية والاقتصادية، فإنه قرار مبهم ولا يوضح كيفية تطبيقه، ويرتبط نجاحه أو فشله بالتفاصيل المرتبطة به».
&
وقال «هناك علاقات اقتصادية وتجارية بين الدول العربية وإسرائيل، لكن أعتقد أن القرار هذا يقترب أكثر بالضغط الاقتصادي أكثر في الروابط غير المباشرة بين العرب وإسرائيل».وضرب مثالاً العلاقات الخليجية الأوروبية، «حيث تعد العلاقات الخليجية الأوروبية في قمتها حاليا، وبإمكان الخليج دفع الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل اقتصادياً لتحقيق أهداف سياسية لصالح الفلسطينيين».&وأشار إلى أن الدعم الاقتصادي للفلسطينيين «ولا أقصد دعم الموازنة الفلسطينية، بل دعم الاقتصاد وبنيته التحتية»، يعد أيضاً ضغطاً اقتصادياً غير مباشر ضد إسرائيل، «وهذا أيضاً في متناول اليد، لكن ينتظر التطبيق».