شبه خبير نفطي دولي، قرار إعادة هيكلة شركة "أرامكو" بأنها إحدى عناصر عاصفة حزم اقتصادية، والتي سبقتها سلسلة من القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، ابتداء بإلغاء الكثير من المجالس الاقتصادية القائمة، مروراً بإعادة هيكلة وزارة المالية، وانتهاء بمحاسبة الوزراء المقصرين، وأخيراً صدور قرار إعادة هيكلة أرامكو.
&
وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية في الأول من مايو 2015، إعادة هيكلة شركة أرامكو وتشكيل مجلس أعلى جديد لها برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال بيان للشركة إن أمين الناصر نائب رئيس الشركة أصبح رئيسا تنفيذيا بالإنابة حتى إشعار آخر، والقرار بمثابة انفصال بين الشركة ووزارة النفط والثروة المعدنية بعد علاقة طويلة الأمد.
&
قرار إعادة هيكلة أرامكو، سبقته عدة خطوات تمهيدية، أولها في 29 يناير وذلك عبر المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بموجب أمر ملكي من بين 12 جهازا تم إلغاؤه، كما اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في 29 مارس الماضي قرار ملكيا ضمن 25 أمرا ملكيا، تضمن أحدها تعيين رئيس مجلس إدارة شركة &لأرامكو، خالد الفالح وزيرا للصحة.
&
الخبير النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، كبير مستشاري وزير النفط السعودي من عام 1996 حتى عام 2013، أكد أن قرار فصل أرامكو السعودية عن وزارة النفط ، يأتي بهدف إعطائها الاستقلالية ولتقوم على اسس تجارية شفافة وأكثر كفاءة، بغرض تطوير منتجاتها ولتكون تحت المساءلة بشكل أكبر، مشيرا في حديثه لـ"إيلاف" إن ارتباط أرامكو بوزارة البترول كان يتسبب في تمييع بعض الأخطاء التي ترتكب في ارامكوا، بذريعة بأنها ليست من مسؤوليتها وإنما من مسؤولية الإشراف اليومي من وزارة البترول، وأضاف الصبان "الآن ليس أمام أرامكو عذر، وعليهم أن يثبتوا أنهم شركة ذات كفاءة بالنسبة لتخفيض التكاليف &والانتقال إلى مراحل جديدة في الإنتاج".
&
وبحسب محللين، فان استقلال أرامكو عن وزارة البترول، سيحقق المزيد من إمكانية الرقابة على الشركة التي تعمل بشكل مستقل من الإدارات الحكومية الأخرى منذ تأميمها في 1980، مبينين أن حركة التغيرات التي طالت القيادات العليا في الشركة، قد تكون ممهده لإعفاء وزير النفط المخضرم (80 عاما) على النعيمي، والذي أعرب عن رغبته للتقاعد، بحسب مقربين، والتمهيد لتعيين وزير جديد، من بين الأسماء المرشحة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب النعيمي حالياً، وزيرا للبترول بالسعودية.
&
الدكتور محمد الصبان، أوضح أن شركة أرامكو ليست مجرد شركة منتجة للنفط والغاز، فقد استطاعت أن تتكامل في شتى المجالات بهدف أن تكون شركة للطاقة، وليست شركة للبترول والغاز الطبيعي، مؤكدا إن خطة إعادة الهيكلة قد تكون مقدمة لإنشاء "وزارة الطاقة" والتي ستكون مسؤولة عن الغاز والنفط والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة.
&
وقال الصبان، إن أمام أرامكو تحديات جديدة في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، فعليها دور محلي كبير يتمثل في العمل على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والبدء في استخدمها، وأيضا العمل على كبح جماح الإنفاق ونمو الاستهلاك المحلي للطاقة والعمل على ترشيده، لاسيما انه ينمو بنحو 7%.
&
وفي نوفمبر من العام 2014، أصدرت منظمة أوبك قرارا تاريخيا بقيادة السعودية، يقضي بعدم التدخل في سوق النفط وسط انخفاض الأسعار والسماح لقوى السوق لإعادة التوازن بين العرض والطلب العالمي،&وهو&ما&تسبب في انخفاض سعر خام برنت ​​إلى (45) دولار للبرميل ، مقابل سعر (115) دولارا للبرميل في أشهر &يونيو وحزيران من ذات العام.
&
تجدر الإشارة إلى إن أرامكو تأسست عام 1962، وتتولى إدارة احتياطيات نفط تربو على 261 مليار برميل واحتياطيات غاز طبيعي بنحو 234 تريليون قدم مكعبة ، ويبلغ متوسط إنتاج الشركة للنفط الخام 93 ملايين برميل يومياً، ويعمل في الشركة نحو 62 ألف موظف، وتعد رائدة الشركات الصناعية في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.