إيلاف من القاهرة: بعد خروج المملكة المتحدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي في ال 31 من شهر يناير الماضي، وامتلاكها الحرية في التفاوض على صفقاتها التجارية الخاصة، بدأت تبدو مناطق من بينها منطقة الشرق الأوسط وكأنها ساحة مثيرة جديدة للاستثمار.

وينتظر أن تصير الترتيبات التجارية الجديدة سارية المفعولة اعتباراً من يوم 31 ديسمبر المقبل، بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كريس دويل، مدير منظمة التفاهم العربي البريطاني، إنه يتصور أن بريطانيا ستستفيد في غضون ذلك من العلاقات الراسخة لتوليد الاتفاقات التجارية.

وواصل دويل تصريحاته التي أدلى بها لموقع "يورو نيوز" الإخباري بقوله "ترتبط بريطانيا دوماً بعلاقة تاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأتصور أن جهوداً كبيرةً ستُبذَل لتذكيرهم بأنه وعلى الرغم من مرورنا بفترة صعبة طوال ما بين 12 ل 18 شهراً في بريطانيا، لكننا منفتحون الآن على العمل وأن بريطانيا قد عادت إلى اللعبة".

وبينما قد تستمر المفاوضات حول الاتفاقات التجارية الثنائية على مدار أعوام، فإن لعديد البلدان بمنطقة الشرق الأوسط حواجز منخفضة نسبياً في ما يتعلق بالنشاط التجاري.

لذلك، فإنه وعلى الرغم من عدم وجود صفقات تجارية حرة رسمية، فقد بدأت تكتشف كثير من الشركات أنه من السهل عليها أن تعمل وتمارس نشاطها.

ومعروف أنه خارج الاتحاد الأوروبي، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر سوق تصدير للمملكة المتحدة خلف الولايات المتحدة، فبحسب أرقام الحكومة البريطانية، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات العام الماضي 54.8 مليار دولار.

ونوه سايمون بيني، المفوض البريطاني التجاري للشرق الأوسط، إلى أن هناك قطاعات تجارية تمضي قدماً إلى الأمام، كما الأمور التكنولوجية، الأمور المرتبطة بالرعاية الصحية، الأمور المرتبطة بالتشغيل الآلي والنقل، فتلك هي القطاعات التي ستقود الطريقة التي ستتطور بها البلدان والمجتمعات. وتحرص المملكة المتحدة على إبرام شراكة مع الشرق الأوسط والخليج، لأنها تشرع في السير بنفس الرحلة".

سبق للحكومة البريطانية أن اتخذت خطوات على أمل تطوير هذه العلاقة بشكل أكبر، حيث سبق لها أن كَوَّنَت فريقاً مخصصاً لتمويل الصادرات البريطانية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018. كما نوه سايمون بيني إلى توافر دعم مالي بقيمة تزيد عن 30 مليار جنيه استرليني لمشروعات مختلفة في الشرق الأوسط.

وفي ظل تعرضها للضغوط، وسعيها في نفس الوقت لإنجاح خطوة خروجها من الاتحاد الأوروبي، أطلقت حكومة المملكة المتحدة حملة عالمية تهدف الى جذب شركاء التجارة الخارجية، مع قيام الوزراء والدبلوماسيين بخلق فرص لشركات المملكة المتحدة.

أعدت "إيلاف" المادة بتصرف عن "يورو نيوز"، الرابط الأصلي أدناه:

https://www.euronews.com/2020/02/21/will-brexit-boost-uk-and-gcc-trade-relations