كولومبو: أعلن البنك الدولي الأربعاء الافراج عن 250 مليون دولار (228 مليون يورو) لدعم الإصلاحات الاقتصادية في سريلانكا التي غرقت في أزمة مالية غير مسبوقة العام الماضي.

وستدفع هذه الشريحة الثانية والأخيرة من مبلغ إجمالي بقيمة 500 مليون دولار "مع الأخذ في الاعتبار التقدم المستمر والمرضي الذي احرزته الحكومة في برنامج الإصلاحات"، بحسب البنك.

وضاعفت سريلانكا، بقيادة الرئيس الجديد رانيل ويكريميسينغه، الضرائب وألغت الدعم عن الوقود والكهرباء وسنّت تشريعات لمكافحة الفساد تلبية لتوقعات المؤسسة المالية.

وتأتي هذه الدفعة بعد أسبوع من إعادة إطلاق خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار اتفقت عليها سريلانكا مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع الصين لإعادة جدولة ديونها.

وافرج صندوق النقد الدولي عن شريحة ثانية بقيمة 337 مليون دولار من هذه الخطة التي تمتدّ على أربعة أعوام.

وفي الربع الثالث، سجل اقتصاد سريلانكا نموا بمعدل 1,6 بالمئة، مقارنة بانكماش بنسبة 11,5 بالمئة قبل عام، بحسب البنك المركزي.

أسوأ أزمة اقتصادية
ورغم المؤشرات الإيجابية إلا أن البيانات الإجمالية للأشهر التسعة الأولى من العام تظهر انكماشا بمعدل 4,9 بالمئة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي لسريلانكا عام 2023 نموا سلبيا بنسبة 3,6 بالمئة.

وشهدت الجزيرة التي تعد 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها العام 2022 وتخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لتسديد قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.