دبي: اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخميس، بقيمة 40 مليار درهم، (حوالي 11 مليار دولار)، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد، وكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن المحفظة التي تشتمل على مجموعة واسعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجيتها للشراكة بين القطاعين.

تهدف محفظة المشاريع الجديدة، البالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم، إلى إثراء التعاون وبناء علاقات جديدة بين حكومة دبي والقطاع الخاص، وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن إطلاق محفظة غنية وقوية من مشاريع الشراكة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على حرص الدائرة على الاستفادة من نجاحها في المراحل السابقة من تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين في حكومة دبي ومواصلة الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية.

الخطة من 2024 حتى 2026
من جانبه، أوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن المحفظة الجديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وذلك في عشرة قطاعات اقتصادية أساسية، مشيرًا إلى أن من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الإمارة.

وقال إن استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستدعي التركيز على مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، موضحا أن دائرة المالية حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار أداء شامل لضمان الإدارة الدقيقة لأداء منظومة الشراكة.
ويتمحور برنامج الإطار الشامل لإدارة أداء مشاريع الشراكة في حكومة دبي حول خمسة أهداف استراتيجية تشمل ضمان الالتزام بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياساتها وأدلتها الإرشادية على امتداد دورة حياة الشراكة، وتشجيع الجهات الحكومية في دبي على اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام، إضافة إلى تحفيز الابتكار في تمويل المشاريع وتطويرها وتشغيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص، والدفع باتجاه اعتماد الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية في منظومة الشراكة.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتكتسب منظومة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وفق ما أكدت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، والتي أشارت إلى أن مشاريع الشراكة تحفز الاقتصاد وتخلق فرص عمل، عبر الإسهام في تنشيط الاقتصاد من خلال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، ما يؤدي إلى إنشاء وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

منصة رقمية
كانت “دائرة المالية في حكومة دبي” قد أطلقت العام الماضي منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.