-1-
يبدو أن حكومة نوري المالكي بدأت تسلك الطريق الصحيح في مقاومة الإرهاب الذي يضرب الشعب العراقي والوطن العراقي كل يوم بجرائم بشعة، لا تمتّ إلى شرع سماوي أو أرضي بصلة. ومن هذه المسالك الجدية التي بدأت تأخذ بها حكومة المالكي، ما صدر عنها بالأمس من قائمة أولى، تضم 41 اسماً مطلوباً للعدالة العراقية من ممولين ماليين للارهاب، وداعمين سياسيين للارهابيين، ممن شجعوا الإرهاب في العراق، ودعوا إليه، وبجّلوه، وشرعنوه، وساندوه بالكلمة والسلاح والمال والفتاوى والدعم المعنوي والثقافي والإعلامي. وهذه القائمة هي القائمة الأولى ، وليست القائمة الأخيرة. وهي الفاتحة ولن تكون الخاتمة. وسوف نشهد غداً وبشكل متلاحق، توارد هذه القوائم، الواحدة بعد الأخرى. فيبدو أن ساعة العدالة العراقية قد دقّت. وعلى الحكومة العراقية أن تحزم أمرها تماماً وبقوة، وحتى النهاية.

-2-
هذه القائمة ستتبعها قوائم عديدة دون شك، تضم المشائخ الذين أفتوا بقتل المدنيين، ومنحوا صكوك دخول الجنة للإرهابيين، ووعدوهم بالحور العين وسلال التين. وستضم هذه القوائم كذلك سياسيين آخرين ممن دعموا الإرهاب، وأطلقوا عليه زوراً وبهتاناً quot;مقاومةquot;، وستضم كذلك كتاباً وصحافيين وإعلاميين، كان لهم الدور الأكبر في نشر ثقافة الإرهاب، وإعلام الإرهاب في العالم العربي عامة، والعراق خاصة. فدماء عشرات الآلاف من العراقيين الأبرياء لن تذهب هدراً. والشعب العراقي ممثلاً بحكومته الشرعية الدائمة، بدأ يتحرك عربياً وإقليمياً ودولياً من أجل احضار كل المجرمين بحق ابنائه للعدالة العراقية. فهذا من حق العراق. وهذا حق وواجب الشعب العراقي المنكوب على حكومته الشرعية الآن.

-3-
لقد اعتقد الإرهابيون، ومن ساند الإرهابيين بالمال والسلاح والقلم والصوت والصورة من العراقيين ومن غير العراقيين، بأن المذبحة العراقية سوف تستمر إلى أجل غير مسمى، وبأن العراق أصبح ملعباً ارهابياً سداحاً مداحاً للعُربان الغُربان، ومجزرة للحرية والديمقراطية بلا حسيب ولا رقيب، وانتهز هؤلاء جميعاً الجرح العراقي الغائر والنازف، ونكبة العراق ونوازله وكوارثه، وراحوا يمعنون ضرراً وسوءاً بهذا الشعب وبهذا الوطن، دون أن يدركوا بأن الشعب العراقي سوف يفيق غداً استفاقة المارد، ويطلب من مسؤوليه ونوابه وحكومته الشرعية اقامة محاكم عادلة لكل من أجرم بحق العراق بماله، وسلاحه، وقلمه، وكلمته، وصوته، وصورته.

-4-
الآن جاء وقت الحساب، لكل هؤلاء. وعلى الشعب العراقي ألا يترك واحداً من هؤلاء عراقياً كان أم عربياً، أعجمياً كان أم أفرنجياً، مسلماً كان أم مسيحياً، قاعدياً كان أم قائمياً ، دون حساب ثم عقاب. لقد طورد النازيون وعوقب الفاشيون في كل أنحاء العالم، بعد أن سقطت النازية ودحرت الفاشية. والإرهابيون في العراق، من حملة السلاح، ومالكي المال، وأصحاب القلم، وحاملي الميكرفون والكاميرا، هم نازيون وفاشيون ارهابيون جُدد. ولا بُدَّ من محاسبتهم وعقابهم على ما فعلوا أن خيراً فخير، وإن شراً فشر. ومحاسبتهم وعقابهم بالعدالة العراقية الآن، أفضل لهم كثيراً من أن يحاسبوا غداً ، ولو بعد ألف عام، بقانون الثأر، وأعراف القبائل.

-5-
لماذا جاءت أولى القوائم الآن، والآن فقط بعد أربع سنوات من العذاب المرير؟
سؤال يطرحه الشارع العربي الآن.
أن دماء الشعب العراقي التي سفكها كل هؤلاء المجرمين ndash; إن صحت جريمتهم - ليست رخيصة، بل هي غالية جداً، وعزيزة جداً.
لقد صدرت هذه القائمة الفاتحة، بعد أن استعد الشعب العراقي لها الاستعداد العدلي الكافي. لقد صدرت هذه القائمة الفاتحة بعد أن استعد الشعب العراقي لإقامة محاكم العدل للارهابيين من الممولين للإرهاب ومن حملة السلاح، والسيوف، والأقلام، والميكرفونات، والكاميرات، وبعد أن فرغ الشعب العراقي من اقامة أسس دولته الحديثة المتمثلة بوضع دستوره، وانتخاب برلمانه، وتشكيل حكومته، واقامة جيشه الجديد، وجهاز أمنه الحديث، وبدأ يفاوض جيوش التحالف على الانسحاب من العراق.
نعم، فقد انفض quot;المولد الإرهابيquot; في العراق، أو كاد، رغم ما تبقى من سيارات وأيام مفخخة معدودات، وجاء الآن وقت الحساب.
هل فهم السائلون؟
أظنهم لم يفهموا، ولن يفهموا.

-6-
وأخيراً، على الدول التي تستضيف أو تواطن اسماً من الأسماء التي وردت في هذه القائمة الفاتحة، والتي سترد في القوائم التي ستلي تباعاً في الأيام القادمة أن تدرك، أن تمنّعها أو معارضتها لتسليم هؤلاء الأشخاص للحكومة العراقية الشرعية هو جريمة شنعاء ترتكبها هذه الدول بحق الشعب العراقي وحكومته الشرعية. فهذه الدول، لا تقبل لنفسها أن يكون ضيوفها ممن موّلوا الإرهابيين بالمال، ومدّوهم بالسلاح والعناصر والفتاوى والبيانات. فهؤلاء ارهابيون حقيقيون، يلبسون (طواقي الاخفاء)، ويستغلون الكرم العربي والشهامة العربية، وكل عناوين وشعارات وقيم العرب النبيلة في الضيافة والاستجارة لقتل الأبرياء من الشعب العراقي بالمال والسلاح والقلم والميكرفون والكاميرا. وقد فعلوا ذلك في الماضي وفي الحاضر وإلى الآن.
فالقتلةُ لا يُستجارون. ولا نعتقد بأن العدالة العراقية سوف تظلم أحداً.
فالعراق بلد حر ديمقراطي الآن. والحرية والديمقراطية هما أساس العدالة.
فلا عدالة في بلد الديكتاتوريات.