أمر غريب أن يتمسك بعض بالقرارات التي اصدرها الحاكم المدني الأمريكي في العراق، وهناك من يحاكم الناس على اساس أنها قوانين مشروعة ونافذة ودون إن يعرف إننا انتخبنا مجلس للنواب وأن القوانين التي أصدرها الحاكم المدني لقوات الأحتلال لم تعد لها الفاعلية والشرعية مع وجود الهيئة التشريعية المنتخبة، ولاقيمة لها بعدئذ في التطبيق القضائي العراقي.
لم يزل قانون العقوبات العراقي نافذاً ومعمولا به في العراق، ولم يزل قانون الأسلحة نافذاً ومعمولا به في العراق، ولم تزل الظروف القضائية المشددة التي يتوجب تطبيقها على الأعمال الأجرامية والأرهابية عند أصدار الأحكام القضائية والتي نص عليها قانون العقوبات العراقي في المواد من 135 الى 140 منه، ومع كل هذا يتم تطبيق قوانين سلطة التحالف في محاكمنا بحق المتهمين من الأرهابيين وغيرهم لحد الان، كما لو كان العراق لم يزل رازخاً تحت سلطة الحاكم الأمريكي.
ومن الغريب أن نتلمس الأحكام الخجولة التي تصدر بحق المدانين في العمليات الأرهابية أو الشروع بها أو بحيازة الأسلحة والمتفجرات والأدوات المعدة لأرتكاب الجرائم وقتل العراقيين وتفخيخ السيارات، أو الأحكام الخفيفة والظروف القضائية المخففة في حالات القبض على بهائم عربية قدمت للعراق من اجل تفجير جثثها المتعفنة الجسد والضمير.
ولنتمعن معاً الخبر الذي نشرته صحيفة إيلاف :
(( أدانت المحكمة العراقية الجنائية المركزية في العراق 11موقوفا لاسباب امنية لارتكابهم جرائم مختلفة من ضمنها حيازة اسلحة غير مرخصة وعبور الحدود بطريقة غير مشروعة.
وقالت المحكمة في بيان صحافي ارسل الى quot;إيلافquot; اليوم انها وجدت ان رؤوف مشحن حردان مذنب لحيازته اسلحة غير مرخصة مخالفاً بذلك القرار الصادر من سلطة التحالف الرقم 3 وحكمت عليه بالسجن ستة عشر عاماً. وقد ألقت قوات التحالف القبض على المتهم بعد قيامه بقيادة سيارة مفخخة وعند تفتيش السيارة تم العثور على 31 اطلاقة متفجرة مهيأة للانفجار اما عن طريق جهاز تفجير في لوحة السيطرة في السيارة او بوساطة جهاز تفجير ثانوي مرتبط بخزان السيارة وقد اعترف المتهم ان مهمته كانت تفجير السيارة المفخخة )) أن حكماً بسلب الحرية فقط لمجرم يقود سيارة مفخخة بقصد ارتكاب جريمة قتل أبناء العراق من إفراد الشرطة والحرس الوطني والمدنيين من العراقيين، تعطي صورة واضحة للتساهل الواضح مع هذه النماذج والتي لن تكون عبرة لغيرها، وتنتشر اشاعة في العراق، إن المحتل الأمريكي هو من يمنع المحاكم العراقية من إصدار قرارا الأعدام بحق هذه النماذج وانه مخن يمنع تنفيذها، وهناك من يسانده في العراق .
(( كما وجدت المحكمة ان سلمان عبد الله محمد مذنب لحيازته اسلحة غير مرخصة مخالفاً بذلك الامر رقم 3 الصادر من سلطة التحالف الموقتة وحكمت عليه بالسجن عشرة اعوام. وقد القت قوات التحالف القبض على المتهم بعد تفتيش منزله والعثور على قنبلتي مدفعية بالاضافة الى سلك مع قاعدة هاتف في الجزء الخلفي من المنزل مخبأة تحت بطانية. وقد تم تفتيش منزل المتهم بناء على معلومات عن كونه احد المقاتلين الاجانب ويقوم بزرع وعمل العبوات الناسفة و تسهيل دخول المواطنين بين سوريا والعراق. ))
(( وحكمت المحكمة على عبد الاله عبد الجبار محمود بالسجن عشرة اعوام بعد ان وجدته مذنبا لقيامه بعبور الحدود بطريقة غير قانونية مخالفاً بذلك الامر رقم 10 بموجب قانون الجوازات العراقي. وقد القت قوات التحالف القبض على المتهم عند محاولته التهرب من احدى نقاط التفتيش. وعند القيام بتفتيشه تم العثور على طلقات مدفعية عيار 155 ملم و 60 طلقة مدفعية عيار 120 ملم و12 صندوقا من الذخيرة الخارقة للدروع عيار 14 ملم.)) وترك جميع القوانين العراقية والعمل وفق اوامر سلطة التحالف أمراً معيباً ويتعارض مع السيادة العراقية وشرعية النصوص القانونية.
(( كما حكمت المحكمة على جواد مراد فهد بالسجن لستة اعوام بعد ثبوت حيازته اسلحة غير مرخصة مخالفا بذلك الامر رقم 3 الصادر من سلطة التحالف الموقتة. وقد القت قوات التحالف القبض على المتهم بعد تفتيش سيارته والعثور على قنبلة يدوية وجهاز راديو وسلك كهربائي وبطاريات ومفاتيح تشغيل كهربائية ومناظير.))
(( ووجدت المحكمة ان محمد ياسين فاضل محمد العزاوي مذنب لحيازته اسلحة غير مرخصة مخالفاً بذلك الامر رقم 3 الصادر من سلطة التحالف الموقتة وحكمت عليه بالسجن لستة اعوام. وقد القت قوات التحالف القبض على المتهم القبض على المتهم مع اثنين من ابنائه بعد تفتيش منزله والعثور على ثلاث بنادق كلاشنكوف وبندقية نوع بي كي سي وناظور هاون وقاذفة صواريخ و21 حربة وجوازي سفر واربعة هواتف نقالة. وقد اثبتت الفحوصات ان الاشخاص المذكورين قد تعاملوا مع المواد المتفجرة وبعد ان ذكر الادعاء ان الاسلحة قد تم العثور عليها في منزل الاب ولا توجد ادلة ضد الابناء فقد تم اسقاط التهمة ضدهم.
وقد وجدت المحكمة ان سالم عبد الهاشم مذنب لحيازته اسلحة غير مرخصة مخالفاً بذلك الامر الصادر من سلطة التحالف الموقتة وحكمت عليه بالسجن لستة اعوام . وقد القت قوات التحالف القبض على المتهم بعد العثور بحوزته على ثلاثة بنادق كلاشنكوف وبندقية قنص ألمانية عيار 8 ملم مع قنبلة يدوية.
واضافة إلى ذلك وجدت المحكمة ان عارف صالح زيد عبد الله مذنب لقيامه بعبور الحدود بطريقة غير شرعية مخالفا بذلك الفقرة رقم 10 من قانون الجوازات العراقي وحكمت عليه بالسجن لثلاثة اعوام. وقد القت قوات التحالف القبض على هذا المتهم السعودي الجنسية اثناء القيام بغارة وقد اعترف بعد ذلك بدخوله العراق بطريقة غير شرعية.
ووجدت ايضا ياسر ابراهيم فرحان مذنبا لحيازته اسلحة غير مرخصة مخالفا بذلك الفقرة 27 من قانون العفويات العراقي وحكمت عليه بالسجن لعام واحد. وقد القت قوات التحالف القبض على المتهم وشخصين آخرين بعد قيامهم بتفجير عبوة ناسفة ضد قوات التحالف. وقد تمكن الشخصان من الهرب وتم العثور على المتهم مصاباً بجروح ومعه بندقية كلاشنكوف بالقرب من احدى قنوات الري.
وحكمت المحكمة على هلال فرحان هادي مذنبا لقيامه بحيازة اسلحة غير مرخصة مخالفاً بذلك الامر رقم 3 الصادر من سلطة التحالف الموقتة وحكمت عليه بالسجن لعام واحد. وقد القت قوات التحالف القبض على المتهم مع شخصين آخرين بعد العثور على مخبأ اسلحة بالقرب من اراضيهم وقد تم اسقاط التهم عن الشخصين الآخرين. وقد وجدت المكمة ان هادي دلف عواد مذنب لحيازته اسلحة غير مرخصة مخالفا بذلك الفقرة 27 من قانون العقوبات العراقي وحكمت عليه بالسجن لعام واحد. وقد القت قوات التحالف القبض عليه مع شخص آخر بعد العثور على مخبأين للاسلحة ضمن ممتلكاتهم. وقد عثرث قوات التحالف على ثلاث قنابل يدوية مصرية محورة واغطية تفجير بلاستيكية وقنبلة يدوية وذخيرة بندقية كلاشنكوف ومواد دعائية معادية لقوات التحالف تشمل شريط فيديو يظهر قوات التحالف تتعرض الى هجوم على بعد 30 متراً من منزل عواد. وقد تم اسقاط التهمة عن المتهم الثاني. ))
وأذ نتوسم في وطنية القضاة العراقيين وتمسكههم بالقوانين العراقية العقابية ونطاق تطبيقها سواء من حيث الزمان والمكان والأختصاصات التي حددها، وأقتران هذا التطبيق على الظروف القضائية المشددة بالنسبة لمن تتم ادانته أزاء الوضع الأمني في العراق، وإستغلال هذه المجموعات ضعف التصدي الأمني ومحاولة أشاعة الجريمة والذعر والخوف بين الناس، ومحاولة ابتزازهم وخطفهم وأغتصابهم، مما يوجب إن ترتفع المسؤولية والحس والتفاعل بين القضاة الذين يأتمنهم العراقيين على حياتهم وحقوقهم وشرفهم، الى المستوى الذي يتناسب مع حجم الكارثة التي تحل بالعراق نتيجة افعال هؤلاء، وتوفر اركان الجرائم والمسؤولية الجنائية ليتم تطبيق الظروف المشددة العامة.
كما نتوسم بالقضاة وفقهاء القانون والمختصين في الهيئة التشريعية العمل على ألغاء القرارات والأوامر التي قررها الحاكم المدني الأمريكي، بأعتبارها انقضت مع مرحلة الحاكم المذكور مهما كان تبرير أًصدارها وشرعيتها ومطابقتها للقانون الدولي، والتي شكلت اغلبها وبالاً على العراق، ولم يكن السفير بول بريمر سوى الخراب العراقي بعينه، ولذا علينا ليس ققط أن نشطب القرارات والأوامر التي أنفذها متدخلاً في أصدار قرارات لها قوة التشريع لم يكن لها من الموجبات ولا السند المنصوص عليه في القوانين الدولية، و علينا إن نحل العراقي البديل في وطن أسمه العراق ارادوا خرابه لكن أهله قدموا الضحايا من اجل إن يستعيد عافيته وسيعود حتما انشاء الله.
ويتطلع شعب العراق للأحكام التي تصدر بحق القتلة والإرهابيين وهو يودع يوميا العشرات من الأبرياء من الشهداء، بينما لم يزل العدد الكبير من المتهمين قيد التحقيق ولمدد طويلة، بالأضافة الى عدم الأستعجال في أنزال القصاص العادل لمن تتم ادانته بالجرائم الخسيسة، ولم تزل عوائل الشهداء تتطلع وتتابع قرارات القضاة العادلة، وهي لاتتناسب مع حجم الجرائم المروعة التي تحدث في العراق، ولم نزل لحد اليوم نستمع ونقرأ ونطالع الفاعل المجهول أو جهة غير محددة والتي لايمكن إن تتطابق مع المنطق في التطبيق القانوني الجنائي، ونحن إمام وجود قضاة تحقيق ومحققين ينبغي عليهم استحصال الحقيقة من هذه النماذج عن الجهات التي تستخدمهم، والأسماء التي تمدهم بالسلاح وادوات القتل والمال، وعدم اخفاء هذه الحقائق عن الناس، لأن أخفاء هذه المعلومات تساعد القتلة وتساهم في أشاعة الجريمة.