مرة أخرى.. لابد من التأكيد علي أن العدل والمساواة ليس منه أو إحسان ولكنه حق إنساني.. حق للمسلم مثلما هو حق للمسيحي أو أتباع أي دين آخر.. وهذا هو الاسلام الحق وليس اقوال بعض أتباعه الذين يعتبرون العدل والمساواة إحسانا نمنحهما لغير المسلمين..
العدل والمساواة هو حق المواطن في اي دولة يحمل جنسيتها وليس منة أو إحسانا من أغلبية أو أقلية.. سواء كانت دينية أو عرقية..
.. أي دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها.. حقوق المواطن الاساسية فيها واضحة ولا تحتاج ندوات لمناقشتها.. ولكنها تحتاج شعبا قادرآ علي فرض حقوقه الاساسية علي حكامه.. تحتاج نخبة سياسية قادرة علي التضحية في سبيل شعبها وليس في سبيل مصالحها..
فماهي حقوق المواطن الاساسية وبالتالي ماهي المواطنة ؟ والتي نعرفها جميعا ورغم ذلك نتفذلك في تعريفها لأننا في الحقيقة لا نؤمن بالمساواة الحقيقية في بلادنا تعيسة الحظ !! والموبوءة بثقافة اللامساواة علي أساس الدين والجنس والعرق واللون مهما ادعينا العكس..
حقوق المواطن الاساسية ببساطة تعني التالي مهما كان اسم النظام الذي يحكم الدولة التي يعيش فيها هذا المواطن :
*حق المواطن في الأمن والقضاء العادل وسيادة القانون بصرف النظر عن جنس او دين أو لون هذا المواطن أو درجة غناه أو فقره أو المركز الاجتماعي له أو لعائلته..
*حق هذا المواطن في التعليم الأساسي (قبل الجامعي) والذي لايختلف في مضمونه أو مستواه بصرف النظر عن دين أو جنس أو قدرة هذا المواطن المادية.. وحقه علي دولته أن تسهل له التعليم الجامعي الراقي والذي يصب في مصلحة وحاجة المجتمع..مرة أخري بصرف النظر عن دينه أو جنسه أو قدرته المادية.. الأمر فقط يتوقف علي قدرته التعليمية والعقلية و قدرته علي التحصيل العلمي والعملي..
*حق هذا المواطن في الرعاية الصحية بصرف النظر عن قدرته المادية من خلال نظام تأمين صحي عام وخاص تشرف عليه الدولة وتراقبه من خلال نظام واضح يضمن جودة هذه الرعاية الصحية وأداء المؤسسات التي تقدم هذه الرعاية سواء كانت علاجية أو وقائية.. نظام يعاقب المقصر.. ويحصل فيه العاملون علي تقديم هذه الرعاية علي مرتبات كافية للحياة الكريمة كل حسب درجة خبرته ودرجاته العلمية وليس علي حوافز توزع بطريقة غير عادلة حسب العلاقات والنفاق الوظيفي أو من خلال معاملة المريض بالقطعة والراس.. فتتحول الخدمة الصحية من علاج المريض علي أساس مرضه الي علاجه حسب قدرته المادية ومايمكن استنزافه منه.. خدمة صحية تحتكرها قلة... تحتكر فرص التدريب المهني وتحتكر في نفس الوقت العائد المادي..
*حق هذا المواطن في حريته الدينية وأداء مشاعره الدينية علنا والدعوة للدين الذي يؤمن به بصرف النظر عن هذا الدين طالما يفعل ذلك بطريقة سلمية ليس فيها تحريض علي العنف.. وحقه في بناء دور العبادة تبعا لقانون موحد لكل الأديان لا يفرق بين هذا الدين أو ذاك.. حرية الاعتقاد هي حق إنساني وأي حرمان من هذا الحق يعني انتقاصا شديدا من حق من حقوقه الاساسية كمواطن.. ومهما قالت أي دولة من دولنا.. ومهما احتوي دستورها من مواد فإن عدم احترام الحرية الدينية للمواطنين مهما كانوا أقلية هو انتقاص بشع من حقوق المواطنة..
*حق المواطن بالاشتراك مع باقي الشعب بصرف النظر عن الدين او الجنس او اللون أو الوضع الاجتماعي في اختيار حكامه وتغييرهم سلميا ودوريا واختيار ممثليه في مجلس رقابي وتشريعي فعال يقوم بعمله في رقابة السلطة التنفيذية ويكون قادرا علي اسقاطها إن فشلت في أداء عملها ويصدر التشريعات الضرورية التي تحمي حقوق هذا المواطن..
*حق المواطن بصرف النظر عن الدين او الجنس أو اللون أن يتولي الوظائف العامة ويكون الاختيار لها بناء علي معيار واحد هو الكفاءة أو اختيار الشعب..ومن ضمن هذه الوظائف وأهمها وظيفة رئيس الدولة..
هذه هي الحقوق الأساسية لأي دولة تحترم شعبها وبالتالي تحترم نفسها..
فهل تحترم هذه الحقوق في بلادنا ؟

وأنا من هذا المنطلق أدعو الاقباط والمرأة بالمشاركة السياسية والترشح لجميع المناصب.. وإن أحس أي مواطن مصري بالغبن أو أنه ظلم نتيجة ديانته او طائفته او جنسه سواء كان مسلما سنيا او شيعيا او مسيحيا من أي طائفة.. أن يرفع قضيته الي القضاء والإعلام وقوي المجتمع المدني داخليا وخارجيا..
هذه هي الطريقة للوصول الي مجتمع المساواة والعدل سلميا.. واي قوة في المجتمع تري أن لها حقوقا يجب ان تكون قوة انتخابية ضاغطة وعندها سيسعي الجميع لإرضاءها..
وأنا والكثيرون لا يوافقون ان الدين والوطن لله كما يدعي بعض الاسلاميين بل يعتبرون أن الدين لله والوطن للجميع ومنا رئيس جمهوريتنا.. لسبب وحيد أن الوطن به غير المسلمين بالملايين وغير السنة بالآلاف.. ويجب أن يسعهم الوطن جميعا لأن هذا حق لهم وليس منه أو إحسان من أحد..
أنا لا أقبل العدل إحسانا من غير مسلم او مخالف لي في الملة.. ومن حق غير المسلم أيضا نفس الشيء..هذا الوطن هو ملكه تماما مثلما هو ملكي حتي لو كان ديننا مختلفا..
العدل هو طريق ذو اتجاهين وهو حق وليس منة أو إحسان.. هو حق إنساني وليس ديني..

وأنا أعلنها صريحة وعالية.. أنني أرفص العدل من أي مخالف لي في الدين او اللون إن كان منة أو إحسانا.. ولكني أعتبره حقا لي مثلما هو حقا لغيري.. حقا أستحقه كمواطن وأنتزعه بهذه الصفة ولن أنتظر ان يحسن علي به أحد وأدعو كل مواطني مصر بصرف النظر عن ديانتهم أو جنسهم.. نساءا كانوا او رجالا.. الي نفس الشيء..
إنه عصر الحقوق وليس الاحسان.. العدل حق للجميع فلا تقبلوه إحسانا أو منة..
متي نتوقف عن اعتبار حقوق المواطنة في بلادنا كلمة للإستهلاك المحلي !! نتكلم عنها دون أن نطبقها أو نحاول التحرك الفعلي نحو تطبيقها.. تماما مثل الديمقراطية.. مجرد كلمات تلوكها ألسنتنا.. دون أن تتحول الي سلوك عام أو ثقافة عامة.. لا علي مستوي الشعب أو النخب السياسية والثقافية وبالتالي علي مستوي السلطة الحاكمة..
نحن نعيش للأسف في مجتمعات تسيطر عليها ثقافة اللامساواة وثقافة الديكتاتورية.. ثقافة السادة والعبيد..
الحقوق ليست منحة وهي ليست عدلا أو إحسانا أو صدقة..