فضيحة الأمر بإلقاء القبض على وزير ثقافة حكومة المحاصصة الطائفية وإمام المسجد السابق، ومفتي جماعات القتل والإرهاب المدعوأسعد الهاشمي هي فضيحة من العيار الثقيل لأنها تعني بإختصار بأن حاميها حراميها!! ومن أن عصابات القتل التي تعيث بأرض وشعب العراق قتلا وإستباحة وتدميرا جانب كبير منها مرتبط بالحكومة الحالية وتحديدا بأحزاب طائفية ودينية تعمل في الخفاء لتدمير العراق من الداخل يستوي في ذلك الجانبان السني والشيعي فكل حزب ديني أوطائفي هوحزب فاشي بالضرورة.
ولعل تجربة أقدم الأحزاب الدينية في العالم الإسلامي وهي جماعة الإخوان المسلمين التي خرج من تحت عباءتها كل أهل الفكر والتنظير الجهادي والتكفيري تعطي المرء مصداقية لما نقول!! فالجهاز السري أوالنظام الخاص هوالأساس في العمل!! هذا ما عرفناه من التجربة المصرية ثم لمسنا آثاره في تجارب عربية وإسلامية أخرى، ولعل فضيحة الوزير ( الهاشمي ) المثقف جدا جدا تأتي في زمنها الطبيعي وبعد فضيحة فندق المنصور بالأمس القريب ومقتل عدد مهم من أهل العراق الكرام وساسة العقل والتعقل وأختلط الدم السني بالشيعي في حفلة موت وطنية لم تكن إلا من ترتيب الجماعات المخترقة للعملية السياسية ولا أريد توجيه الإتهام لطرف محدد ولكن أطراف في الحكومة لا بد أن تكون ضالعة في تلك الجريمة النكراء لأنه لا يمكن تبرير تلك العملية في ظل الطوق الأمني المحيط بالمكان، ثم أن توقيت العملية يأتي بهدف إشعال الفتنة الطائفية والعشائرية وخلق الظروف المهيئة بالكامل لحرب أهلية لا تبقي ولا تذر لا سيما فيما لولاحظنا أن التيار الصدري يعمل هوالآخر بإتجاه تصعيد الفتنة الطائفية من خلال دعوته لمسيرة الخامس من شهر يوليو/ تموز القادم لمدينة سامراء إحتجاجا على التفجيرات الإرهابية التي طالت الأضرحة هناك؟ وهي مسيرة لوحدثت ستكون عود الثقاب الذي سيحرق العراق!.
وعملية القتل الجبانة التي ذهب ضحيتها قبل عامين أبناء المناضل العراقي مثال الآلوسي هي واحدة من أكثر العمليات خسة وجبنا ونذالة لأنها إستهدفت شباب أبرياء لا ذنب لهم وهي تعبير فج عن الحقد والعقلية الإجرامية التي تمكنت من نفوس من يدعون الإيمان والتقوى ويهرفون بالشعارات الدينية الخالية من مضامينها الحقيقية، وهي عملية تستحق المتابعة والمحاسبة مهما كانت الأطراف التي تقف خلفها، ومهما كانت المناورات والمساومات، الإجرام والإرهاب لا ينبغيا أن يكونا موضعا للمناورات السياسية ولا للصفقات المخزية.
والشيء المهم في الموضوع هوأن فضيحة الوزير ( الهاشمي ) ستجر خلفها فضائح مضاعفة تؤكد نهاية الطريق لحكومة المالكي التي تمكن السوس من نخر كل دعائمها وباتت تقف اليوم عارية تماما أمام الواقع العراقي المر، فهذه الحكومة التي أطلقت خطتها الأمنية لم تستطع أن تحافظ حتى على أمان المخبأ الذي تعيش فيه في المنطقة الخضراء المحروسة!!، هذه الحكومة تبخر وزرائها من تيار المعتوه مقتدى وهرب بعضهم يستجير بالشيطان الأكبر!! وهووزير الصحة الصدري بعد أن مارس من الإنتهاكات ما يندى له الجبين!! ولم يستطع المالكي تعويض تلك الحكومة الرائعة للغاية!!، وهذه الفضائح الإنسانية تتوالى كما حصل في ملجأ الأطفال المعوقين وفضيحة تصريحات وزير العمل والشؤون الإجتماعية ( المتدين جدا جدا وحتى الثمالة )!!.
يضاف لذلك كله الأزمة النيفة القائمة في البرلمان العراقي على خلفية إقالة أوإستقالة أوطرد أوعودة رئيسه محمود الهاشمي والتي تهدد بفرط العملية السياسية بالكامل مع ملاحظة أن العديد من أعضاء البرلمان من ( السادة النواب ) سواءا من السنة أومن الشيعة هم في حالة هروب إما لسوريا وإما لإيران!!! بسبب نشاطاتهم وملفاتهم الإجرامية والإرهابية المدهشة!! بربكم هل توجد في الكرة الأرضية بأسرها حكومة وبرلمان يضمان كل هذا العدد من الإرهابيين ؟... إنها الخلطة الديمقراطية التحاصصية الطائفية العراقية العجيبة التي تستحق دون جدال دخول كتاب العم جينس للأرقام القياسية في الفشل والفضائح والجرائم، سقوط الوزير والإمام السابق والإرهابي الحالي ليس مجرد عملية بحث جنائية عادية ! بل أنها سقوط فعلي ومحتوم لحكومة العجز المالكية الطائفية التي لم توسع سوى مساحات الموت والقتل والدمار، كما أنه سقوط نهائي للأحزاب والتجمعات الدينية والطائفية المريضة التي سقطت في التجربة وأثبتت أن خطرها على الإنسانية والحضارة هومن أكبر التحديات التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، طبعا سيهرب الوزير الإرهابي لحاضنته الطبيعية في دمشق أوبعض دول الجوار، ولربما ستلفلف القضية بأسرها.. فلا شيء يهم من أجل إستمرار حكومة المحاصصة المريضة.
ولكن على الشعب العراقي التحرك وإطلاق رصاصة الرحمة على حكومة الإرهاب والحرب الأهلية والعجز الفاضح... فهل سيفعلها العراقيون؟ أم أننا سننتظر السيد بوش وهويقرر ما كان يجب أن يكون؟.. الإحتمال الثاني هوالأقرب للصواب.
[email protected]