هي فرصة نادرة ورائعة ولاشك، أن يتحدث الجميع في العراق عن سيادة بلادهم، سواء الجماعات السياسية المنضوية ضمن نظام الحكم، أو حتى تلك الخارجة عن إطاره والرافضة له، وذلك في معرض مناقشة الاتفاقية الأمنية، المزمع أن يعقدها العراق الجديد الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.. الأهداف القومية العليا، هي وحدها القادرة على توحيد أي أمة تمتلك مقومات التوحد، ولعل أهم تلك المقومات هي السيادة، سيادة الدولة داخل حدودها الجغرافيا، وسيادة الشعب على أرضه ومصيره.
عادة لا تنتبه الشعوب المكتملة سيادتها إلى أهمية قضية السيادة، وقد يؤدي هذا أحياناً إلى التفريط فيها بقدر أو بآخر، لكن في حالة دولة وشعب مثل العراق، والذي تحللت دولته، وتفكك إلى شيع وطوائف متقاتلة، يكون أهم ما يجب أن تتوجه إليه أنظار الجميع هو السيادة، التي يتبعها امتلاك الشعب لمقومات ومقدرات مصيره، ليأتي كل ما خلا ذلك من قضايا وإشكاليات في مرتبة ثانوية، أو كنواتج لتحقق تلك السيادة، وتطبيقاً لها على المستوى العملي.
المناسبة الآن هي الأخطار التي تتهدد السيادة العراقية، من جراء تواجد القوات الأمريكية على أرضها، وعن مدى الحرية والحصانة التي من المزمع أن تتمتع بها هذه القوات في حركتها، والتي قد تهدد السيادة العراقية بالانتقاص.. هو إذن حرص على سيادة الدولة والوطن العراقي في مواجهة الآخر غير العراقي، وهو جانب في غاية الأهمية والخطورة في مسألة السيادة، ذلك المفهوم الواسع التخوم، والمتعدد والمتنوع الجوانب.
أكثر ما يخشاه مراقب حريص على العراق وشعبه، أن ينفض هذا المهرجان أو المولد سريعاً، بتوقيع الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، ويغلق الملف قبل أن يتخمر مفهوم السيادة في أرض العراق، وفي شرايين شعبه، لتعود quot;ريمة لعادتها القديمةquot;، ويفوت على الجميع الدرس، الذي كنا نتمنى لهم لو استوعبوه!!
حين نتحدث عن quot;سيادة وطنquot;، فلابد لنا أن نتبين شقين أساسيين يتضمنهما هذا المفهوم، هما quot;سيادة الدولةquot; وquot;سيادة الشعبquot;، وبدون تحقق السيادة في هذين الشقين معاً، لا تكون هناك سيادة، أو على أحسن الفروض تكون السيادة مبتورة الساق، وهي الحالة المتحققة في سائر الدول المتخلفة، التي تحكمها نظم مستبدة، لا تعرف من السيادة إلا ما يصب في جانب الحاكم، الذي يسخر البلاد والعباد لتحقيق طموحاته ونزعاته، التي قد يصح في بعض الحالات وصفها بالجنونية، حين يبدأ في تهديد جيرانه، وتصدير ما يسمى بالثورات هنا وهناك، وعندما يستدير إليه المجتمع الدولي، أو أحد الأطراف التي تتضرر من نزقه، لتنزل به ضربات تأديبية، يصرخ مستغيثاً للحفاظ على ما يسميه حينها سيادة وطنه، وهذا ما عايشناه مع صدام المقبور، ومع القذافي قبل طفرة التعقل الموقوت الأخيرة، ومازلنا نشهد عروضه المستمرة مع الأسد الصغير وأحمدي نجاد وأمثالهما في شرق الدنيا وغربها، من كوريا الشمالية وحتى فنزويلا.. تترافق مع مثل تلك الحالات غياب الشق الآخر والجوهري من السيادة الوطنية، المتعلق بمعيشة الشعب سيداً على أرضه، وقد حوله الحاكم وأوليجاركيته إلى عبيد مسخرين لتعظيم نرجسيتهم، باعتبارها الممثل أو الوجه الوحيد للسيادة الوطنية.
شق quot;سيادة الدولةquot; يتعرض إلى نوعين أساسيين من التهديد، تهديد خارجي من الكيانات الخارجية، سواء كانت دولاً أو منظمات علنية أو سرية.. وقد يأخذ هذا التهديد للسيادة الوطنية شكل انتهاك مادي لحدودها الجغرافية، كما قد يأخذ شكل تسلل إلى داخل الوطن، سواء بالضغط على متخذي القرار، لتوجيهه وجهة مضادة لصالح الوطن ومواطنيه، كما تحاول إيران وسوريا حالياً، مع كل من العراق ولبنان، أو بالقفز فوق النظام الحاكم، والتلاعب بالمكونات الوطنية كالطوائف والأعراق وما شابه، وتسخيرها في لعبة سلب السيادة من الوطن، ومن قيادته المفترض رشادتها، لتصير ألعوبة في يد تلك القوى الخارجية، كما هو حادث الآن في العراق ولبنان وفلسطين، حيث تعمل إيران وسوريا ما وسعهما، لانتهاك سيادة العراق الجديد، لوقف مسيرته نحو الحداثة والديموقراطية، وتحويل الواحة اللبنانية إلى صحراء عربية استبدادية جرداء، ينشب حزب الله أنيابه في رقبتها، والعمل على إبقاء فلسطين بركة موحلة من الدماء، ليتمكن النظامان الخارجان عن الشرعية الدولية في طهران ودمشق، من التعيش على شعارات تحريرها إلى الأبد.
وهناك التهديد الداخلي لسيادة الدولة، من قبل جماعات منشقة، تمارس العبث بمقدرات الوطن، رغم أنف النظام الحاكم، أو حتى تحت سمعه وبصره وبرعايته الصامتة أحياناً، كما يحدث من جماعة الإخوان المسلمين في مصر.. بل وعموم الشعب يمكن أن يمارس انتهاك سيادة الدولة، باحتراف التحايل على القوانين وتجاهلها، لينتشر نهج الحياة العشوائية، والذي يعمل كل فرد بموجبه ما يحلو له، مادام لم يهدد جلسة الحاكم المريحة على عرشه الأبدي، وهي الحالة التي تكاد أن تكون الوصف الوحيد للحياة المصرية في القرن الواحد والعشرين.
quot;سيادة الشعبquot; على أرضه قد تتعرض لتهديدات واستلابات من الخارج بالطبع، في حالة وجود قوات احتلال غاشمة، كتلك التي عرفتها البشرية على مر التاريخ، كالقوات المحتلة النازية والفاشية إبان الحرب العالمية الثانية، ثم القوات السوفيتية في أوروبا الشرقية، فيما بعد الحرب العالمية، وحتى العقد الأخير من القرن العشرين.. لكن quot;السيادة الشعبيةquot; تتعرض أيضاً لتهديدات أخطر من الداخل الوطني، في مقدمة تلك التهديدات انتهاك نظم الحكم المستبدة لسيادة بل وآدمية شعوبها، بالإضافة إلى تهديد السيادة الشعبية من قبل التنظيمات والجماعات الطائفية، التي قد تصل إلى ممارسة الإرهاب، لانتهاك سيادة قطاعات شعبية أو أقليات من مكونات الوطن، لتعيش مستعبدة ومضطهدة في بلادها، فيما ترفع النظم الحاكمة والجماعات الفاشية رايات العزة والكرامة المدعاة.
هي إذن فرصة رائعة للشعب العراقي، الذي خرج من العصر الصدامي، ذي السيادة مبتورة الساق، والتي لم تتحقق إلا في سيادة المهيب الركن، وحريته المطلقة في أن ينتهك سيادة شعبة وسيادة جيرانه كما يشاء هواه وشطحاته المغامرة، ليدخل الشعب العراقي بعد ذلك إلى عصر التحلل، سواء للدولة أو حتى للمكونات الشعبية، التي شرعت في الاقتتال الداخلي، تحقيقاً لأجندتها الداخلية الطائفية الخاصة والمعادية لكل آخر وطني، أو تحقيقاً لأجندات أطراف خارجية، تمولها بالمال والسلاح، ليصير العراق ساحة مبتذلة ومنتهكة من كل اللاعبين.. فرصة أن يتذكر الشعب العراقي مفهوم quot;السيادةquot;، وأن يعمل ويحرص على تحقيقه للعراق الجديد، لكن استيعاب الدرس لن يكون إلا بتحقيق quot;سيادة عراقية كاملةquot;، بكل جوانبها ومضامينها، وأن لا يقتصر الأمر فقط على السيادة في مقابل تحركات ووجود القوات الأمريكية، تلك التي بدونها لم يكن من الممكن في الماضي القريب والحاضر، بل وفي المستقبل القريب أيضاً، الحديث أو حتى التفكير في سيادة عراقية، على أي جانب من جوانب الحياة، وبأي مفهوم حقيقي وجاد للسيادة.
يخفض بالطبع من سقف آمالنا وتفاؤلنا للعراق ومستقبله، أن نجد أعلى الأصوات في الرفض للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بدعوى الحفاظ على السيادة، هو من قبل الجماعات التي تعمل في العراق تقتيلاً، وفي سيادته تمزيقاً، بما يشير لأن ما يسعى هؤلاء إليه، ليس في الحقيقة تحقيق سيادة العراق، وحمايتها من انتهاكات القوات الأمريكية، وإنما ما يسعون إليه حقيقة هو إزاحة القوات الأمريكية من طريقهم، لكي تخلو الساحة لهم، وللجهات التي يعملون لحسابها، وليعيدوا العراق إلى أربعة عشر قرناً مضى من الظلام والظلامية.
عادة لا تنتبه الشعوب المكتملة سيادتها إلى أهمية قضية السيادة، وقد يؤدي هذا أحياناً إلى التفريط فيها بقدر أو بآخر، لكن في حالة دولة وشعب مثل العراق، والذي تحللت دولته، وتفكك إلى شيع وطوائف متقاتلة، يكون أهم ما يجب أن تتوجه إليه أنظار الجميع هو السيادة، التي يتبعها امتلاك الشعب لمقومات ومقدرات مصيره، ليأتي كل ما خلا ذلك من قضايا وإشكاليات في مرتبة ثانوية، أو كنواتج لتحقق تلك السيادة، وتطبيقاً لها على المستوى العملي.
المناسبة الآن هي الأخطار التي تتهدد السيادة العراقية، من جراء تواجد القوات الأمريكية على أرضها، وعن مدى الحرية والحصانة التي من المزمع أن تتمتع بها هذه القوات في حركتها، والتي قد تهدد السيادة العراقية بالانتقاص.. هو إذن حرص على سيادة الدولة والوطن العراقي في مواجهة الآخر غير العراقي، وهو جانب في غاية الأهمية والخطورة في مسألة السيادة، ذلك المفهوم الواسع التخوم، والمتعدد والمتنوع الجوانب.
أكثر ما يخشاه مراقب حريص على العراق وشعبه، أن ينفض هذا المهرجان أو المولد سريعاً، بتوقيع الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، ويغلق الملف قبل أن يتخمر مفهوم السيادة في أرض العراق، وفي شرايين شعبه، لتعود quot;ريمة لعادتها القديمةquot;، ويفوت على الجميع الدرس، الذي كنا نتمنى لهم لو استوعبوه!!
حين نتحدث عن quot;سيادة وطنquot;، فلابد لنا أن نتبين شقين أساسيين يتضمنهما هذا المفهوم، هما quot;سيادة الدولةquot; وquot;سيادة الشعبquot;، وبدون تحقق السيادة في هذين الشقين معاً، لا تكون هناك سيادة، أو على أحسن الفروض تكون السيادة مبتورة الساق، وهي الحالة المتحققة في سائر الدول المتخلفة، التي تحكمها نظم مستبدة، لا تعرف من السيادة إلا ما يصب في جانب الحاكم، الذي يسخر البلاد والعباد لتحقيق طموحاته ونزعاته، التي قد يصح في بعض الحالات وصفها بالجنونية، حين يبدأ في تهديد جيرانه، وتصدير ما يسمى بالثورات هنا وهناك، وعندما يستدير إليه المجتمع الدولي، أو أحد الأطراف التي تتضرر من نزقه، لتنزل به ضربات تأديبية، يصرخ مستغيثاً للحفاظ على ما يسميه حينها سيادة وطنه، وهذا ما عايشناه مع صدام المقبور، ومع القذافي قبل طفرة التعقل الموقوت الأخيرة، ومازلنا نشهد عروضه المستمرة مع الأسد الصغير وأحمدي نجاد وأمثالهما في شرق الدنيا وغربها، من كوريا الشمالية وحتى فنزويلا.. تترافق مع مثل تلك الحالات غياب الشق الآخر والجوهري من السيادة الوطنية، المتعلق بمعيشة الشعب سيداً على أرضه، وقد حوله الحاكم وأوليجاركيته إلى عبيد مسخرين لتعظيم نرجسيتهم، باعتبارها الممثل أو الوجه الوحيد للسيادة الوطنية.
شق quot;سيادة الدولةquot; يتعرض إلى نوعين أساسيين من التهديد، تهديد خارجي من الكيانات الخارجية، سواء كانت دولاً أو منظمات علنية أو سرية.. وقد يأخذ هذا التهديد للسيادة الوطنية شكل انتهاك مادي لحدودها الجغرافية، كما قد يأخذ شكل تسلل إلى داخل الوطن، سواء بالضغط على متخذي القرار، لتوجيهه وجهة مضادة لصالح الوطن ومواطنيه، كما تحاول إيران وسوريا حالياً، مع كل من العراق ولبنان، أو بالقفز فوق النظام الحاكم، والتلاعب بالمكونات الوطنية كالطوائف والأعراق وما شابه، وتسخيرها في لعبة سلب السيادة من الوطن، ومن قيادته المفترض رشادتها، لتصير ألعوبة في يد تلك القوى الخارجية، كما هو حادث الآن في العراق ولبنان وفلسطين، حيث تعمل إيران وسوريا ما وسعهما، لانتهاك سيادة العراق الجديد، لوقف مسيرته نحو الحداثة والديموقراطية، وتحويل الواحة اللبنانية إلى صحراء عربية استبدادية جرداء، ينشب حزب الله أنيابه في رقبتها، والعمل على إبقاء فلسطين بركة موحلة من الدماء، ليتمكن النظامان الخارجان عن الشرعية الدولية في طهران ودمشق، من التعيش على شعارات تحريرها إلى الأبد.
وهناك التهديد الداخلي لسيادة الدولة، من قبل جماعات منشقة، تمارس العبث بمقدرات الوطن، رغم أنف النظام الحاكم، أو حتى تحت سمعه وبصره وبرعايته الصامتة أحياناً، كما يحدث من جماعة الإخوان المسلمين في مصر.. بل وعموم الشعب يمكن أن يمارس انتهاك سيادة الدولة، باحتراف التحايل على القوانين وتجاهلها، لينتشر نهج الحياة العشوائية، والذي يعمل كل فرد بموجبه ما يحلو له، مادام لم يهدد جلسة الحاكم المريحة على عرشه الأبدي، وهي الحالة التي تكاد أن تكون الوصف الوحيد للحياة المصرية في القرن الواحد والعشرين.
quot;سيادة الشعبquot; على أرضه قد تتعرض لتهديدات واستلابات من الخارج بالطبع، في حالة وجود قوات احتلال غاشمة، كتلك التي عرفتها البشرية على مر التاريخ، كالقوات المحتلة النازية والفاشية إبان الحرب العالمية الثانية، ثم القوات السوفيتية في أوروبا الشرقية، فيما بعد الحرب العالمية، وحتى العقد الأخير من القرن العشرين.. لكن quot;السيادة الشعبيةquot; تتعرض أيضاً لتهديدات أخطر من الداخل الوطني، في مقدمة تلك التهديدات انتهاك نظم الحكم المستبدة لسيادة بل وآدمية شعوبها، بالإضافة إلى تهديد السيادة الشعبية من قبل التنظيمات والجماعات الطائفية، التي قد تصل إلى ممارسة الإرهاب، لانتهاك سيادة قطاعات شعبية أو أقليات من مكونات الوطن، لتعيش مستعبدة ومضطهدة في بلادها، فيما ترفع النظم الحاكمة والجماعات الفاشية رايات العزة والكرامة المدعاة.
هي إذن فرصة رائعة للشعب العراقي، الذي خرج من العصر الصدامي، ذي السيادة مبتورة الساق، والتي لم تتحقق إلا في سيادة المهيب الركن، وحريته المطلقة في أن ينتهك سيادة شعبة وسيادة جيرانه كما يشاء هواه وشطحاته المغامرة، ليدخل الشعب العراقي بعد ذلك إلى عصر التحلل، سواء للدولة أو حتى للمكونات الشعبية، التي شرعت في الاقتتال الداخلي، تحقيقاً لأجندتها الداخلية الطائفية الخاصة والمعادية لكل آخر وطني، أو تحقيقاً لأجندات أطراف خارجية، تمولها بالمال والسلاح، ليصير العراق ساحة مبتذلة ومنتهكة من كل اللاعبين.. فرصة أن يتذكر الشعب العراقي مفهوم quot;السيادةquot;، وأن يعمل ويحرص على تحقيقه للعراق الجديد، لكن استيعاب الدرس لن يكون إلا بتحقيق quot;سيادة عراقية كاملةquot;، بكل جوانبها ومضامينها، وأن لا يقتصر الأمر فقط على السيادة في مقابل تحركات ووجود القوات الأمريكية، تلك التي بدونها لم يكن من الممكن في الماضي القريب والحاضر، بل وفي المستقبل القريب أيضاً، الحديث أو حتى التفكير في سيادة عراقية، على أي جانب من جوانب الحياة، وبأي مفهوم حقيقي وجاد للسيادة.
يخفض بالطبع من سقف آمالنا وتفاؤلنا للعراق ومستقبله، أن نجد أعلى الأصوات في الرفض للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بدعوى الحفاظ على السيادة، هو من قبل الجماعات التي تعمل في العراق تقتيلاً، وفي سيادته تمزيقاً، بما يشير لأن ما يسعى هؤلاء إليه، ليس في الحقيقة تحقيق سيادة العراق، وحمايتها من انتهاكات القوات الأمريكية، وإنما ما يسعون إليه حقيقة هو إزاحة القوات الأمريكية من طريقهم، لكي تخلو الساحة لهم، وللجهات التي يعملون لحسابها، وليعيدوا العراق إلى أربعة عشر قرناً مضى من الظلام والظلامية.
التعليقات