تكشف وثيقة سرية تم تسريبها مؤخرًا تفاصيل مذهلة حول الوضع الحالي للحرس الثوري (IRGC) وتخبط النظام الإيراني لقمع الانتفاضات المستمرة في جميع أنحاء البلاد. وبعيدًا عن إظهار القوة، فإنَّ التصريحات العنيفة الصادرة عن القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني تسلط الضوء في الواقع على إخفاقات القوة ونقاط ضعفها الكبيرة.

وقد نشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذه التقارير السرية، التي سلطت الضوء على استراتيجيات الحرس الثوري الإيراني وجهود النظام في مكافحة الاحتجاجات. وتكشف هذه التقارير أنَّ الحرس الثوري الإيراني يلعب دورًا مركزيًا في القمع الاستراتيجي والعملياتي للانتفاضة. ومن الجدير بالذكر أن مستويات التهديد المخصصة للاحتجاجات المستمرة والمقاومة المنظمة أعلى بكثير مما تم الاعتراف به علنًا، مع انشقاق ملحوظ وعصيان داخل صفوف الحرس الثوري الإيراني.

وتشير الوثائق التي تحمل توقيعات وأختام قادة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك القائد العام اللواء حسين سلامي، إلى تورطه المباشر. وتظهر التوجيهات أنه تم نشر ألوية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك لواء المقر المساعد للقوات البرية ولواء المقر المساعد لهيئة الأركان العامة، في حملة القمع.

وتكشف إحدى الوثائق، التي تحمل علامة "عاجل - سري للغاية" ومؤرخة في 20 تشرين الأول (أكتوبر)، عن الجهود المبذولة لمواجهة أنشطة حركة المعارضة الأساسية، مجاهدي خلق، المعروفة باسم وحدات المقاومة. وشدد العميد في الحرس الثوري الإيراني حسين نجات، نائب قائد مقر ثار الله في طهران، على ضرورة تحديد جميع المواقع السرية المعرضة لأعمال مجاهدي خلق.

ويوضح تقرير سري للغاية تم إعداده للمرشد الأعلى علي خامنئي أنه في الأسبوعين الأولين من الانتفاضة، قام الحرس الثوري الإيراني وقوات أمن الدولة ووزارة المخابرات باحتجاز عدد كبير من المتظاهرين، العديد منهم تحت سن العشرين. وتم التعرف على بعض المعتقلين كأعضاء منظمين في منظمة مجاهدي خلق.

ويتجلى خوف النظام من الإحباط بين قواته في وثيقة سرية أخرى وقعها سلامي. تحدد هذه الوثيقة البروتوكولات والأوامر الأمنية الرئيسية لإبعاد الأفراد المحبطين عن عمليات مكافحة الشغب، مع الاعتراف بالأضرار والإصابات التي تكبدها الحرس الثوري الإيراني.

ودفع الرد الوحشي لاحتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، النظام إلى تبني نهج جديد في التعامل مع الانتفاضات اللاحقة. في أعقاب أوامر خامنئي، أجرت القوات القمعية عمليات اعتقال جماعية خلال الاحتجاجات الأخيرة، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات أثناء الاحتجاز أو بعيدًا عن الرأي العام للتخفيف من ردود الفعل العنيفة.

وقامت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالمعلومات التي حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق، بنشر هذه الوثائق، وكشفت عن رؤى مهمة:

1. الحرس الثوري الإيراني متورط بعمق في قمع الانتفاضة.

2. على الرغم من هذا القمع، تستمر الاحتجاجات بقوة متزايدة، مما يفضح نقاط ضعف النظام.

3. يتم تنظيم الاحتجاجات وتأثيرها من قبل وحدات المقاومة على مستوى البلاد.

إن الشعب الإيراني، الذي أطاح بديكتاتورية الشاه في عام 1979، يثور الآن ضد الدكتاتورية الدينية الحاكمة، ويهدف إلى ثورة ديمقراطية جديدة. هدفهم هو إنشاء جمهورية علمانية ديمقراطية وغير نووية تحترم حقوق الإنسان. ولم يبدو هذا الهدف أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى.

وكما أكد العديد من الشخصيات البارزة في قمة إيران الحرة هذا العام، فإن الاعتراف بحق الإيرانيين في الدفاع عن النفس يشكل ضرورة أساسية. إن التغلب على النظام الحالي سيؤدي إلى الحرية للشعب الإيراني وإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.