مع استمرار ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية الإيرانية بشكل حاد، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن أكثر من 80 بالمئة من الأسر الإيرانية أصبحت تحت خط الفقر العالمي.

ذكر موقع "اقتصاد أونلاين" أنه بناءً على خط الفقر الذي حدده البنك الدولي للاقتصادات المماثلة لإيران، فإن الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد (التي تكسب بالريال) في الاقتصاد الإيراني المعتمد على الدولار تحتاج إلى دخل شهري يتراوح بين 400 و500 مليون ريال (أي ما يعادل 520 إلى 650 دولاراً تقريباً) لتجنب اعتبارها فقيرة.

ومع ذلك، فإنَّ الحد الأدنى للأجور للعامل المتزوج في إيران، بما في ذلك جميع المزايا، لا يتجاوز 110 ملايين ريال (أي ما يعادل 143 دولاراً تقريباً).

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير الواردة من إيران إلى أن الأفراد في مناصب مثل مدير البنك ورئيس القسم ومدير الاستثمار ونائب الفرع يكسبون في المتوسط ​​353 مليون ريال (أي ما يعادل 460 دولاراً تقريباً). وحتى هؤلاء الموظفين رفيعي المستوى لا يصلون إلى خط الفقر العالمي بشكل كبير.

وفقًا للتقارير، أعلن مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني سابقًا عن زيادة في معدل الفقر إلى 30.1 بالمئة في عام 2023، مما يعني أن ثلث سكان إيران غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. يعتقد المنتقدون أن هذا الرقم أعلى بكثير، وبالنظر إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية هذا العام وعدم تحسن القدرة الشرائية، فإنهم يقدرون أن معدل الفقر تجاوز 40 بالمئة.

إقرأ أيضاً: انهيار نظام "الكبتاجون" وتعرية نفوذ إيران الإقليمي

ويظهر تحليل مركز الأبحاث أيضًا أنه بعد أربع سنوات من النمو المزعوم الذي تجاوز 4 بالمئة، انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 2.5 بالمئة في ربيع عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على الصناعات، وانخفاض صادرات النفط، وسياسات الميزانية الانكماشية للحكومة.

ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي لعامي 2024 و2025 عند 2.5 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي - وهو أقل بكثير من هدف 8 بالمئة الذي حددته خطة التنمية السابعة للنظام. ويؤكد هذا الجزء من تقرير الذراع البحثي البرلماني للنظام أيضًا عدم وجود رؤية واضحة لتحسين الظروف الاقتصادية للسكان.

إقرأ أيضاً: أزمة اقتصادية في إيران: صوت الإنذار يدوي

وتشير التقارير إلى أنه في الأسابيع المقبلة، ستُعقد جلسات لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل. وقد أثارت هذه المناقشات مخاوف بين الناشطين ومجتمع العمال، حيث تشير التقديرات إلى أن الحكومة تنوي تحديد زيادات الأجور بنحو 30 بالمئة.

تتجاوز توقعات التضخم للعام المقبل في إيران 40 بالمئة، ومن المتوقع أن يفرض عدم التوافق المستمر بين الدخل والنفقات في السنوات الأخيرة، إلى جانب التفاوت في الدخل في العام المقبل، تحديات أكبر على سبل عيش الأسر.