في سقطة سياسية وقانونية جديدة غير مستغربة من إيران، استدعت السفير السعودي لديها احتجاجًا على تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بستة إيرانيين أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة العربية السعودية.
وصاحب استدعاء السفير السعودي تقديم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد تطبيق المملكة لقانون مكافحة المخدرات، واعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي ولمعاهدة العلاقات القنصلية، وتقويضًا للتعاون القضائي، وتجهيز فريق قانوني وقنصلي للسفر إلى السعودية.
الحقيقة أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية لمكافحة المخدرات هو حق مشروع ومطبق منذ مدة طويلة، حيث تعد آفة المخدرات من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. يؤدي انتشار المخدرات إلى تفشي الجرائم، مثل السرقة والقتل، والاعتلال العقلي، والفقر، وتدني التحصيل الدراسي، إضافة إلى تمزيق شمل المجتمع والأسرة بما تفرزه من ظواهر خطيرة كالعنف والطلاق والدعارة.
هذا التصرف الإيراني دليل على دعم إيران لمجرمي وعصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات، وهو امتداد لما قامت وتقوم به من دعم نشاطات تهريب المخدرات في الخليج العربي، وبحر العرب، واليمن انطلاقًا من الأراضي والموانئ الإيرانية منذ عقود. الحكومة الإيرانية متورطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمتاجرة بالمخدرات بالتعاون مع حزب الله اللبناني ونظام الأسد البائد، في عمل منظم هدفه تدمير المجتمعات والأسر والشباب في الدول المجاورة.
لم ولن تقف المملكة العربية السعودية مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الخطير لأمن المجتمع ومكوناته، خصوصًا الشباب. هذا التهديد الأمني الخطير يتم التصدي له بكافة الوسائل والطرق لإيقافه، ومعاقبة كل مهرب مخدرات بما تراه المملكة مناسبًا لضمان أمن مجتمعها، ولن يتم إخطار أو استئذان أي دولة فيما يمس السيادة وأمن المجتمع والشأن الداخلي.
السؤال الأهم: متى تفهم إيران ومحور الشر الشعار السعودي الواضح (لا للمخدرات)؟
"لا للمخدرات" ليس مجرد شعار، بل إرادة سامية وسياسة وطنية حازمة. بجهود رجال المملكة العربية السعودية وأجهزة مكافحة المخدرات، يتم التصدي لتهريب وترويج واستخدام المخدرات بكافة أنواعها. تهريب المخدرات جريمة عقوبتها الإعدام مهما كانت جنسية المهرب. تؤكد وزارة الداخلية السعودية للجميع حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم. وتحذر الوزارة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
التعليقات